استعرضت اللجنة التحضيرية العليا لمؤتمر الاستثمار في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، سير الخطوات التحضيرية المشتركة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص على طريق انعقاد المؤتمر .
وناقشت اللجنة المحاور والأهداف العامة للمؤتمر التي تبلورت على ضوء الاجتماعات السابقة للجنة، التي شملت قطاع الزراعة وتنميته، ومتطلبات تحسين بيئة العمل ونظام النافذة الواحدة كاملة الصلاحيات، وعرض الفرص الاستثمارية القطاعية، وتمتين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمناطق الصناعية وتنميتها، والحوافز والمزايا الاضافية والاستثنائية، ومجمع الصناعات الدوائية والمشاريع الصغيرة والأصغر وإمكانية تخصيص مجمعات خاصة بها، وكذا دعم المشاريع الابتكارية وغيرها
واطلعت اللجنة، على الملخص الخاص بالأبحاث العلمية المقرر عرضها ومناقشتها في المؤتمر، المقدم من رئيس اللجنة العلمية وزير الخدمة المدنية الأسبق الدكتور أحمد الشامي، إضافة إلى المقترح الخاص باللجان الفرعية ومهام كل منها المقدم من الهيئة العامة للاستثمار .
وأقر الاجتماع العناوين الخاصة بمختلف الأبحاث العلمية مع التأكيد على إضافة ورقة عمل تتضمن دراسة بحثية لتجارب عدد من الدول التي نجحت في تطبيق نظام النافذة الواحدة، وضمها إلى أوراق العمل التي سيتم مناقشتها مع إضافة بعض الملاحظات عليها
وأكدت اللجنة العليا، ضرورة ايلاء المؤتمر عناية خاصة لموضوع حوافز الاستثمار في القطاع الزراعي لما فيه تنمية وتطوير حجم الإنتاج من مختلف المحاصيل وفي مقدمتها الحبوب وخصوصا القمح .
كما أكدت على ما يحمله مؤتمر الاستثمار من أهمية بالغة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، وكذا دراسة المشاكل والتحديات التي تواجه الاستثمار بمسئولية عالية وتحديد الحلول العلمية والعملية للحد منها ومعالجة ما يمكن معالجته خلال هذه الفترة الاستثنائية، بما يجسد توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى الجادة لإحداث حراك تنموي واستثماري يساهم في الحد من البطالة ويقلص فاتورة الاستيراد من الخارج ويخدم توجه الاكتفاء الذاتي سيما من المواد الاساسية .
وحددت اللجنة موعد انعقاد المؤتمر في شهر أغسطس المقبل .
