باريس/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت وسائل إعلام فرنسية أمس الجمعة عن فضيحة جديدة حول وجود قطع أثرية مصرية مسروقة في متحف اللوفر أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونشرت “فرانس 24” تقريرا حول سرقة قطع أثرية المهمة من مصر وتزوير أوراقها، وبيعها لعدة متاحف بينها اللوفر أبو ظبي.
وأوضحت أن لائحة اتهام وجهت لجان لوك مارتينز المدير السابق لمتحف اللوفر الباريسي بالتآمر وتهريب الآثار وغسيل الأموال.
وذلك لضلوعه بإخفاء أصل قطع أثرية، وباحتمال سرقتها من مصر خلال أحداث الربيع العربي. وبينت أن منها شاهد حجري يعود للملك توت عنخ آمون، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.
وأكد التقرير وجود أحد القطع الأساسية في متحف لوفر أبو ظبي وهي شاهد غرانيت وردي لتون غنخ آمون.
ولفت إلى أن هذه القطعة يقدر ثمنها بنحو 8 ملايين يورو. وأكد التقرير أن هذه القطعة أصبحت في قلب فضيحة مست مسؤولي اللوفر بعد تزوير شهادة منشأها الأصلي.
ونقل عن مارك غوبالد الباحث في علم المصريات قوله إن متحف لوفر أبو ظبي أعطاه اسمين لشخصين مرتبطين بهذه القطعة الاثرية وذلك عام 2019.
وأكد تقرير فرانس 24 أن 6 قطع أثرية أخرى في متحف أبو ظبي معنية بهذا التزوير وحتى الان تم توجيه تهمتي تهريب الآثار وغسيل الأموال للرئيس السابق لمتحف اللوفر بأبو ظبي لوفيجوك ماختيناز.
المحققون الفرنسيون يرون معرفة ما اذا كان ماختيناز غض الظرف عن منشأ تزوير شهادات منشأ القطع الأصلية لهذه القطع وهل فعلا أنه كان لا يعلم أنها سرقت من مصر.
وبين التقرير أن القطع الأثرية التي تكون شهادتها مزورة تأتي عادة من لييببا أو من دول الشرق الأوسط ترسل إلى هامبورغ بألمانيا.
وأكد التقرير أنه يتم تزوير شهادات هذه القطع قبل أن تباع لمتاحف في باريس أو نيويورك.
الأمر حصل مع هذا التابوت الحجري المصري الذي بيع لمتحف مترو بوليتين في نيويورك بعد تزوير شهادته عقب سرقته من مصر خلال الثورة المصرية.
