أظهر تقرير حكومي جديد استمرار تدفق كميات هائلة من السلع العسكرية الكندية الصنع إلى السعودية ، على الرغم من الخلاف الدبلوماسي الذي لم يتم حله بين أوتاوا والرياض وكذلك انتقادات لدور المملكة في الحرب المميتة في اليمن.
وبحسب صحيفة ” ذا جلوب أند ميل” الكندية الذي نشرته اليوم الأربعاء، فإن ما صدرته كندا في 2021م، أكثر من 1.7 مليار دولار من الأسلحة السعودية – بزيادة من 1.3 مليار دولار عن عام 2020. بعد الولايات المتحدة.
وأشار التقرير إلى أن السعودية التي تحل للسنة الـ 10 ضمن أسوأ بلدان العالم في حقوق الإنسان، من قبل منظمة فريدوم هاوس، تحتل المرتبة الثانية في كندا من حيث استيراد السلع العسكرية، حيث استمرت تلك الصادرات رغم طرد الرياض للسفير الكندي في 2018م، وسحب مبعوثها الخاص بعد أن استخدمت وزارة الشؤون العالمية وكريستيا فريلاند ، التي كانت وزيرة للخارجية في ذلك الوقت ، موقع تويتر للدعوة إلى الإفراج الفوري عن العديد من السجناء. النشطاء السياسيين في المملكة.
وتابع التقرير: جميع صادرات الأسلحة الكندية إلى السعودية عبارة عن مركبات قتالية، كجزء من عقد بقيمة 15 مليار دولار بوساطة حكومة هاربر ولكن وافق عليه رئيس الوزراء جاستن ترودو.
وأوضح التقرير إن مبيعات الأسلحة إلى السعودية استمرت حتى بعد أن تم اختيار الحكومة الكندية في 2021م، من قبل لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي، كواحدة من الدول التي تساعد في تأجيج الحرب على اليمن،
ونوه تقرير الصحيفة إلى أن الشرق الأوسط كان بشكل عام أهم سوق تصدير للأسلحة الكندية في 2021م، حيث كانت الجزائر ثامن أكبر وجهة للسلع العسكرية بقيمة 34 مليون دولار. تأتي معظم الصادرات من فئة تشمل البنادق والمسدسات والبنادق الرشاشة، كما كان شكل عام 2021 قفزة كبيرة من أكثر من 6 ملايين دولار في عام 2020.
واختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن صادرات الأسلحة الكندية إلى الكيان الصهيوني وصلت إلى 26 مليون دولار في 2021م، فيما كان الرقم في 2020م، 19 مليون دولار.