صنعاء // وكالة الصحافة اليمنية //
وجه النائب العام القاضي ماجد الدربابي ، رؤساء النيابات بالإفراج عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليهم في عقوبة الحبس المتعلقة بالحق العام في الجرائم الجسمية وثبت عنهم حسن السيرة والسلوك ، وعزوفهم عن الجريمة .
وأكد النائب العام في الفعالية السنوية الثالثة ليوم السجين اليمني التي نظمتها اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين اليوم الخميس بصنعاء بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ورئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين القاضي عصام السماوي ووزيرا العدل القاضي أحمد عقبات وحقوق الإنسان علياء فيصل عبداللطيف ، حرص النيابة العامة على المشاركة في هذه الفعالية لما تمثله من أهمية في استعراض جهود الفاعلين في ميدان العمل الوطني والإنساني الرامي إلى المساهمة في تحقيق الإستقرار والإصلاح المجتمعي، وتطبيق مبدأ التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع من خلال المساهمة الجادة في مساعدة السجناء المعسرين.
وأوضح أن النيابة العامة تعمل دونما توقف في متابعة قضايا السجناء بمختلف أنواعها، ولم تدخر جهدا في مساعدة المعسرين عبر اللجان المختصة والتواصل مع الجهات المعنية في الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لسداد مع على المعسرين من مبالغ مالية كحقوق خاصة محكوم بها عليهم وجب سدادها .
وأشاد النائب العام بدور رجال المال والأعمال والمؤسسات الخيرية الاجتماعية وفاعلي الخير المساهمين في الإفراج عن المعسرين، في ظل الأوضاع الراهنة وما خلفه العدوان والحصار الجائر من تحديات على مختلف المستويات، تسببت في كثير من معاناة المواطنين .
وشدد على المؤسسات العقابية القيام بدورها المناط في إصلاح وتقويم السجين وإعادة التربية وغرس القيم التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في سلوكياته وتنمية روح التقيد بالقانون لديه تمهيدا لإعادة دمجه وانخراطه في المجتمع.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للمعسرين وضعت معايير موضوعية لتحديد السجناء المستحقين للمساعدة وأهمها الأقدمية في المدة التي أمضاها السجين في الحبس بعد انقضاء مدة عقوبة الحبس وكذا نوع وطبيعة الجريمة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان الفرعية التي تولت إعداد كشوفات السجناء المستحقين للمساعدة، وسيتم هذا العام الإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء الذين أنهوا فترة عقوبة السجن المحكوم بها عليهم ولم يتمكنوا من الخروج من السجن بسبب الحقوق الخاصة المحكوم بها عليهم .
تخلل الفعالية التي حضرها رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبد الله الهادي ورئيس اللجنة التحضيرية للفعالية القاضي عبدالعزيز العنسي ومدير عام التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد محمد الآنسي ومدير أمن أمانة العاصمة العميد معمر هراش ومدير البحث الجنائي العميد سلطان زابن ، “فيلم وثائقي عن أوضاع السجناء والسجون في ظل الأوضاع الراهنة”.
