وصفت صحيفة الغارديان البريطانية إمارة دبي في دولة الإمارات بأنها مثالا صارخا لانتهاك حقوق العمال المهاجرين والتعسف بهم. وفي مقال نشرته صحيفة الغارديان ، طالب الصحفي بيتي باتيسون بريطانيا إيقاف إساءة معاملة العمالة الوافدة قبل أن تصبح مثل دبي. إذ أجبر النقص الحاد في العمالة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات كوفيد-١٩ الحكومة النظر إلى ما وراء أوروبا بحثًا عن العمٌال الموسميين. وذكر المقال معاناة العمٌال بالأخص من النيبال في دفع آلاف الجنيهات كرسوم توظيف غير قانونية وعيشهم في أماكن لا تصلح للسكن بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تركهم العمل بسبب الكفيل. ويوجد في بريطانيا مخطط العمٌال الموسمي الذي يقدم تأشيرات قصيرة الأجل للعمل الزراعي على التوظيف من أكثر من 50 دولة كبربادوس وطاجيكستان ونيجيريا، وكذلك نيبال. وقد بدأ المخطط بحوالي ٢٥٠٠ عاملاً في 2019 وقد يوظف ما يصل إلى ٤٠،٠٠٠ هذا العام.
وأفاد المقال أن بعض شهادات العمٌال الذين تم توظيفهم من خلال المخطط تبدو غير مريحة مثل تلك التي سمعها مرات لا حصر لها في الخليج، وصرٌحت أوكرانية تعمل في مزرعة أنها أُجبرت على تغطية تكاليف توظيفها وقامت بتوقيع عقد لم تفهمه تمامًا. عندما نظم العمٌال احتجاجًا، عوقبوا بالإيقاف عن العمل لمدة أسبوع. كما بلغت تكلفة التأشيرة وتذكرة الطيران والرسوم التي تكبدتها عاملة نيبالية ما يقرب من ثلث ما كسبته خلال الأشهر الستة التي قضتها في مزرعة. وأكد باتيسون أنه يمكن العثور في المملكة المتحدة على ممارسات مماثلة لنظام الكفالة وهو أكثر قوانين العمل انتقادًا في الخليج، والذي بموجبه لا يستطيع العمٌال ترك وظائفهم دون إذن صاحب العمل. وفي شهر مارس الماضي، كشفت صحيفة الغارديان أن بعض الممرضات الأجانب العاملات في صناديق الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا وويلز ودور الرعاية الخاصة أُجبروا على دفع آلاف الجنيهات إذا أرادوا المغادرة، أو تغيير وظائفهم، قبل نهاية عقودهم، وهو شرط شبهه أحد الخبراء المناهضين للعبودية بعبودية الديون.
وسبق أن قال تقرير أوروبي إن العمال الآسيويين والمهاجرين يعانون من التمييز العنصري في الإمارات التي تحولت إلى دولة بوليسية ضد المغتربين.
