متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
صرحت النائبة الأمريكية كارولين مالوني، النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك التي تترأس لجنة مجلس النواب للرقابة والإصلاح أن اللجنة فتحت تحقيق في الصفقة المشبوهة التي استثمرت فيها المملكة السعودية 2 مليار دولار في شركة لجاريد كوشنر.
وطلبت مالوني من كوشنر توفير وثائق ومستندات بشأن استثمار كبير من قبل السعودية في شركته “أفينيتي” بما في ذلك الاتصالات والسجلات الشخصية بحد أقصى 16 يونيو القادم.
وقالت رئيسة لجنة الرقابة في الكونجرس إن اللجنة تحقق أيضًا فيما إذا كانت المصالح المالية الشخصية لكوشنر قد أثرت بشكل غير صحيح على السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب.
وجاء في نص الرسالة الى كوشنر من قبل النائبة كارولين مالوني “تحقق لجنة الرقابة والإصلاح فيما إذا كنت (كوشنر) قد قمت بالتداول بشكل غير صحيح في منصبك الحكومي للحصول على مليارات الدولارات من الحكومة السعودية وما إذا كانت مصالحك المالية الشخصية قد أثرت بشكل غير صحيح على السياسة الخارجية للولايات المتحدة أثناء إدارة والد زوجتك ترامب”.
وقالت اللجنة إن كوشنر قام بدمج شركة أفينيتي في ولاية ديلاوير، بعد ستة أشهر حصلت شركة أفينيتي على استثمار بقيمة 2 مليار دولار غالبية أصولها تحت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وتابع البيان: “يقود صندوق الاستثمارات العامة ولي العهد، الذي طور معه كوشنر علاقة وثيقة للغاية عندما كان مستشارًا رفيعا للرئيس السابق ترامب”.
وكتبت مالوني: “كان دعمك للمصالح السعودية ثابتًا، حتى مع قيام الكونجرس وبقية العالم بفحص دقيق لانتهاكات البلاد لحقوق الإنسان في اليمن، وقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد قتلة سعوديين مرتبطين بولي العهد محمد بن سلمان، والقمع السعودي للمنشقين السياسيين في الداخل”.
وأضافت ” بعد تركك لمنصبك الرفيع في البيت الأبيض، قمت بتأسيس شركة استثمار أفينيتي وجمعت 2 مليار دولار من صندوق الاستثمار العام السعودي، صندوق الثروة السيادية السعودي، الذي يخضع لسيطرة ولي العهد”.
وقالت الرئيسة: “سيبلغ هذا التحقيق اللجنة حول ما إذا كان ينبغي تعزيز قوانين الأخلاقيات الفيدرالية لمنع كبار المسؤولين الحكوميين من الاستفادة من منصبهم داخل الحكومة الفيدرالية لجني مكاسب مالية غير متوقعة قبل أو أثناء أو بعد الوظيفة الحكومية”.
وأسس كوشنر ، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره السابق ،” شركاء أفنيتي ” في أواخر العام الماضي ، وجمع حوالي 3 مليارات دولار – 2 مليار دولار منها يأتي من صندوق الثروة السيادية السعودي.
وكجزء من المفاوضات لتأمين التمويل للمملكة، اتفق المسؤولون السعوديون على أن” شركاء أفنيتي ” يمكن أن تستثمر في الشركات الإسرائيلية، كما قال أشخاص مطلعون على خطط الشركة.
وأشاروا إلى أن المملكة يمكن أن تفتح اقتصادها أمام شركات العدو الإسرائيلي من خلال العمل مع كوشنر.
