صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
شدد وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر على ضرورة الرقابة الداخلية على الشركات ومراجعة الميزانيات العمومية وإبداء الملاحظات القانونية عليها إن وجدت.
جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الذي عُقد اليوم لمناقشة نشاط الإدارة العامة للشركات التجارية وآليات تفعيل الدور القانوني للوزارة للرقابة على الشركات .
وأكد وزير الصناعة على أهمية إلزام الشركات بموافاة الوزارة بميزانياتها العمومية ومتابعة عقد الاجتماعات السنوية لمجالس الإدارة للشركات المحددة قانوناً .
ووجه الوزير المطهر بوضع الإجراءات المشددة لمنع أي شركات وهمية لتوظيف الأموال وحماية المجتمع من أنشطتها غير القانونية من الاحتيال على المواطنين والتعامل مع المتورطين في مثل الأنشطة حسب القانون .
وأكد وزير الصناعة ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة ومكاتبها بشأن آليات إصدار التصاريح للشركات وسد الثغرات التي تؤدي لإصدار تصاريح مخالفة وممارسة أنشطة غير قانونية .
