البرلمان يوصي بإجراء إصلاحات لرفع تحصيل ضريبة مبيعات القات

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، تقرير لجنة الشؤون المالية المكلفة بمتابعة مستوى تحصيل ضريبة مبيعات القات في محافظة الحديدة .

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً برئيس مصلحة الضرائب علي جبران الشماحي ، ورئيس المكتب الفني للمصلحة عبد اللطيف طه الشيباني بتنفيذ التوصيات الآتية :

1- استمرار مصلحة الضرائب في الإصلاحات الضريبية الكفيلة برفع الحصيلة الايرادية من كافة الاوعية الضريبية ومنها ضريبة مبيعات القات بما يتناسب مع حجم الوعاء المتاح لتحصيل ضريبة القات.

2- استمرار تقييم المصلحة للوحدة التنفيذية وفروعها بأمانة العاصمة والمحافظات استناداً إلى مؤشر الأداء والحصيلة الضريبية بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الوحدة التنفيذية المتمثلة في زيادة الحصيلة الضريبية وضبط وتنظيم آليات تحصيل الضريبة.

3- تطوير التحصيل لضريبة مبيعات القات وتوحيدها بكافة مداخل ونقاط التحصيل بمحافظة الحديدة بما يتناسب مع كميات وأسعار بيع القات السائدة وتحقيق العدالة الضريبية بين كافة مكلفي الضريبة.

4- تحسين البنية التحتية لفرع الوحدة التنفيذية، بمحافظة الحديدة وإنشاء قاعدة بيانات للمكلفين وبناء الهناجر في مداخل ونقاط التحصيل بما يمكن مأموري ومتحصلي القات من الربط والتحصيل الحقيقي للضريبة والحد من تهرب وكلاء وناقلي القات من سداد الضريبة المستحقة وفقا لنوع وكمية القات القادم إلى المحافظة.

5- تأهيل العاملين في الوحدة التنفيذية مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتفعيل إدارة المراجعة الداخلية بما يكفل وصول الحصيلة الضريبية للمستوى المطلوب وإجراء التدابير بين محصلي ومأموري الضريبة في منافذ التحصيل بالمحافظة بشكل دوري.

6- على الحكومة والسلطة المحلية الحد من التدخلات في عمل الوحدة التنفيذية وعدم فرض أي كوادر من خارجها.

7- على مصلحة الضرائب وفرع الوحدة التنفيذية معالجة كافة جوانب القصور والاختلالات التي رافقت أعمال التحصيل الضريبي منذ إنشاء الوحدة التنفيذية ومعالجة الشكاوى الحقيقية المقدمة من وكلاء وناقلي القات.