متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
قال مجلس الشعب السوري إن مخطط النظام التركي لإنشاء “المنطقة الآمنة” هو “إمعان في الاحتلال والعدوان السافر ويأتي في سياق التهجير القسري والتغيير الديمغرافي للمنطقة”.
ورأى المجلس في بيان أن “رئيس النظام التركي لا يزال يسير على نهجه في إطلاق العنان لتصريحاته التي تتحدى وتخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية فقد دأب مؤخرا على تكرار الحديث عن تحركات عسكرية لنظامه في الشمال السوري مستغلا الوضع الدولي بزيادة إمعانه في احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية”.
واعتبر أن “النظام التركي يهدف من وراء هذا الاحتلال إلى إحياء أوهام ما يسميه المنطقة الآمنة للقيام بعملية تهجير جديدة وإجلاء قسري للسكان في المنطقة وإحداث تغيير ديمغرافي فيها وخلق واقع جديد يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي”، مشيرا إلى أن “واقع الاحداث والاوضاع المكانية والإقليمية والدولية تؤكد عدم شرعية حدوث هذا التدخل العسكري الاحتلالي على الأراضي السورية وهناك إجماع دولي حول ذلك بعدم السماح بأي تصعيد على الأرض السورية وأن رفض الأسرة الدولية السابق لما يسمى المنطقة الآمنة لا يزال قائما”.
وشدد المجلس على “سيادة الدولة السورية واستقلالية قرارها ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها وحقها في استخدام كل الطرائق المشروعة السياسية والعسكرية للدفاع عن نفسها وشعبها في مواجهة الاحتلال الامريكي والتركي والإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية التابعة لهم”، مستنكرا “تلكؤ النظام التركي وتلاعبه وتهربه من تنفيذ التزاماته بالقرارات الصادرة عن اجتماعات أستانا وسوتشي”.
قال مجلس الشعب السوري إن مخطط النظام التركي لإنشاء “المنطقة الآمنة” هو “إمعان في الاحتلال والعدوان السافر ويأتي في سياق التهجير القسري والتغيير الديمغرافي للمنطقة”.
ورأى المجلس في بيان أن “رئيس النظام التركي لا يزال يسير على نهجه في إطلاق العنان لتصريحاته التي تتحدى وتخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية فقد دأب مؤخرا على تكرار الحديث عن تحركات عسكرية لنظامه في الشمال السوري مستغلا الوضع الدولي بزيادة إمعانه في احتلال أجزاء جديدة من الأراضي السورية”.
واعتبر أن “النظام التركي يهدف من وراء هذا الاحتلال إلى إحياء أوهام ما يسميه المنطقة الآمنة للقيام بعملية تهجير جديدة وإجلاء قسري للسكان في المنطقة وإحداث تغيير ديمغرافي فيها وخلق واقع جديد يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي”، مشيرا إلى أن “واقع الاحداث والاوضاع المكانية والإقليمية والدولية تؤكد عدم شرعية حدوث هذا التدخل العسكري الاحتلالي على الأراضي السورية وهناك إجماع دولي حول ذلك بعدم السماح بأي تصعيد على الأرض السورية وأن رفض الأسرة الدولية السابق لما يسمى المنطقة الآمنة لا يزال قائما”.
وشدد المجلس على “سيادة الدولة السورية واستقلالية قرارها ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها وحقها في استخدام كل الطرائق المشروعة السياسية والعسكرية للدفاع عن نفسها وشعبها في مواجهة الاحتلال الامريكي والتركي والإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية التابعة لهم”، مستنكرا “تلكؤ النظام التركي وتلاعبه وتهربه من تنفيذ التزاماته بالقرارات الصادرة عن اجتماعات أستانا وسوتشي”.
