متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
تصاعدت حملات المقاطعة للسلع الغذائية في الأردن بشكل كبير، بسبب ارتفاع اسعار مختلف السلع الغذائية في الأسواق.
وقام المواطنين بإطلاق الحملة على منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة للضغط على صانع القرار، ووضع حد لجشع بعض التجار، فيما بعض المحللين يقولون إن المقاطعة سلاح ذو حدين يفاقم معاناة اقتصاد البلاد المنهك بالأساس.
ويواجه الاقتصاد الأردني فترة حرجة بشكل غير مسبوق، في حين ارتفعت أسعار مختلف السلع في الأسواق الأردنية، كما بقية دول العالم.
وبدأت فكرة المقاطعة في الأردن قبل أسبوعين، عندما تصدر وسم “مقاطعة الدجاج واجب وطني”، قائمة الأكثر تداولاً بالأردن؛ حيث بلغت أسعاره أرقاماً قياسية بنسبة زيادة 60% عن أسعارها الطبيعية.
ووفق ما أعلنته جمعية حماية المستهلك، فقد نجحت حملة المقاطعة بنسبة 50%، مؤكدة أنها ستبقى قائمة إلى حين وضع سقوف سعرية مناسبة لوقف ما وصفته بـ”تغوّل بعض التجار المحتكرين”.
فيما أفاد محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك إن “المقاطعة للدجاج، تركزت على محافظتي العاصمة والزرقاء وما حولهما، فيما لم تشهد محافظات الشمال والجنوب أي نوع من أنواع المقاطعة؛ لأن مزارعها التزمت بأسعار معقولة، دون المغالاة والتغول”، بحسب تعبيره.
وأضاف عبيدات في حديث مع وكالة الأناضول: “من حيث المبدأ، أنا شخصياً ضد مقاطعة أي منتج يمكن إنتاجه محلياً؛ لأن ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني”.
واعتبر أن “أفضل خيار للاقتصاد الأردني في الوقت الحالي، تعديل السلوك الشرائي والاستهلاكي لكل السلع والمنتجات بما يتواءم مع الأوضاع محلياً وإقليمياً وعالمياً”.
ودعا عبيدات وزارتي الزراعة والتخطيط إلى زيادة اهتمامهما بمناطق الأرياف والبادية والمخيمات وأطراف المدن، وتشجيعها على استغلال مساحات الأراضي المتاحة للزراعة، لتحقيق نوع من أنواع التكامل الاقتصادي.
