كشف الخبير الاقتصادي اليمني، رشيد الحداد، عن تخلي شركة “كوجاز” الكورية الجنوبية عن حصتها في الشركة اليمنية للغاز المسال بشكل طوعي أواخر العام الماضي، واصفاً تكتم “حكومة التحالف” عن تنازل الشركة الكورية عنما تبقى من حصتها من الغاز المسال لصالح الشعب اليمني، بـ”الفضيحة” المثيرة للشك والريبة.
وقال الخبير الاقتصادي الحداد، في تصريح خاص لـ”وكالة الصحافة اليمنية”، إن “المؤسسة الكورية للغاز ” كوجاز”، ابرمت اتفاق طويل الأجل مع الحكومة اليمنية في أغسطس عام 2005 ، لشراء مليوني طن سنوياً من الغاز المسال لمدة 20 عام ،بحصة تبلغ 40 مليون طن”.
وأشار إلى أن الشركة الكورية الجنوبية استلمت من هذه الحصة خلال الفترة 2009 ـ 2014، قرابة 10 ملايين طن من الغاز المسال ، وتنازلت عن ما تبقى من حصتها بشكل طوعي والبالغ 30 مليون طن من الغاز المسال,
ولفت الحداد، إلى أن هذه الكمية مغرية وسوف تسيل لعاب قوى الاحتلال والطامعين بثروات الشعب اليمني النفطية والغازية كونها تساوي ١٥٦٠ تريليون وحده حرارية ، وهذه الكمية إن استخدمت لتوليد الطاقة الكهربائية في اليمن كفيلة بإنتاج 600 ميغاوات يومياً وخاصة في حال استخدامها كوقود لغازية مارب 2 و3 ، سوف تكفي لتوليد الكهرباء لمدة 52 سنة قادمة ، وفقاً لخبراء نفط يمنيين ، وفي حال بيعها وفقاً للأسعار العالمية فإن عائداتها سوف تتجاوز الـ 30 مليار دولار لو تم بيع كل مليون وحدة حرارية بسعر 20 دولار أي بنصف السعر العالمي الحالي لكل مليون وحدة حرارية .
وأوضح الحداد، أن أكثر من مصدر نفطي من هذه المصادر وزراء سابقين أكدوا قيام المؤسسة الكورية للغاز ” كوجاز” ، بالانسحاب الطوعي وأبلغت “حكومة التحالف” بتنازلها عما تبقى من حصتها للشعب اليمني الذي يعاني أوضاع إنسانية معقدة ، بعد أن ابرمت اتفاق طويل الأجل مع شركة قطر للبترول مطلع يوليو 2021 ، لشراء مليوني طن سنوياً من الغاز الطبيعي لمدة 25 عاماً كبديل للغاز اليمني.
ونوه الحداد، إلى ان الشركة الكورية تستورد سنوياً 9 ملايين طن من قطر ، سبق لها ان وافقت على تعديل أسعار اتفاقية بيع الغاز المسال بناءً على طلب اليمن عام 2014، في حين رفضت شركة توتال الفرنسية التي تستحوذ على 39,62% من اسهم الشركة اليمنية للغاز المسال وتتولى إدارة المشروع رفضت التعاطي مع مطالب تعديل أسعار بيع الغاز المسال ، وتخطط مع شركة هنت الامريكية التي تستحوذ على 17,22% من اسهم الشركة الاستمرار في نهب الغاز اليمني المسال وفقاً للأسعار التعاقدية السابقة التي حددت سعر المليون وحدة حرارية من الغاز اليمني بـ 3 دولار فقط بينما تباع في الأسواق الأوروبية بأكثر من 40 دولار .
ولفت الحداد، إلى أن قيام الحكومة الموالية لدول “التحالف “بالموافقة، على ثلاث صفقات بيع وشراء قطاعات نفطية إنتاجية منها قطاعين في شبوة وقطاع في حضرموت ، يثير الشك والريبة من التكتم الذي يحيط بانسحاب شركة كوجاز الكورية وكذلك عن مصير ما تبقى من حصة هذه الشركة الكورية ، والذي يجب أن تسخر لتوليد الكهرباء لليمنيين في المستقبل.
وكان الاكاديمي الجيولوجي اليمني ، عبدالغني عبدالله جغمان ، والذي عمل مديراً لتطوير حقول النفط في عدد من الدول منها اليمن ، قد كشف في وقت سابق عن مشاركة “حكومة التحالف” في صفقات بيع طالت قطاعات نفطية.
واكد جغمان، وقوف “حكومة التحالف” وراء صفقة بيغ قطاع مالك (9) في حضرموت الذي كان ينتتج 6200 برميل يومياً وينتج حالياً 5000 برميل ، من الشركة المشغلة كالقالي بتروليوم قبرص المحدودة ، وتم بيعه لشركة تدعى أوكتافيا انرجي للطاقة بين عامي 2016 و 2019، ولم تعترض صفقة بيع قطاع داميس (S1) شبوة الذي ينتج بحدود 4000 برميل في اليوم لنفس الشركة، ومؤخراً تم الكشف عن بيع قطاع “S2″ النفطي في العقلة في محافظة شبوة ايضاً لشركة ” سبيك ” الإماراتية ، وينتج هذا القطاع من 12 ـ 16 الف برميل يومياً ، بصفقة فساد شاركت فبها وزارة النفط في حكومة الطرف الاخر ، واعتبر ما يحدث عبث منظم وممنهج بثروات اليمن السيادية يراد به تدمير مستقبل اليمن النفطي .
يشار إلى ان القطاع 5 هنت الذي كان يتبع شركة كويت انرجي تم تشغيله مؤخراً من قبل جهات مجهولة وشركة تدعى بـ” ول تك”، يضاف إلى أن هناك قطاعات نفطية تخلت عنها الشركات المشغلة أواخر العام 2014 ، البعض منها الحقت بشركة بتر ومسيلة في حضرموت وأخرى لاتزال موقفة .
