حاوره/عبدالكريم مطهر مفضل/وكالة الصحافة اليمنية//
تشكل محلات بيع المفرقعات والألعاب النارية، المنتشرة بكثرة وبأنواع وأصناف مختلفة في أماكن عدة من أسواق العاصمة صنعاء، وسط غياب الرقابة، خطراً يهدد حياة الملايين من المواطنين، فهي تعتبر خطيرة ومحظورة في العديد من دول العالم، ويمنع استخدامها من قبل المدنيين خاصة الأطفال، كونها تشكل خطورة على سلامتهم البدنية وعلى حياتهم.
وفي هذا السياق، أجرت “وكالة الصحافة اليمنية”، حوار صريح مع مدير عام مصلحة الدفاع المدني بأمانة العاصمة العقيد محمد بهيش، تم التطرق فيه لجوانب عدة فيما يخص انتشار ظاهرة محلات بيع الألعاب النارية داخل الأحياء المكتظة بالسكان وما تشكله من خطورة على حياة وممتلكات المواطنين.
متعة قصيرة وحوادث خطيرة
كثرت المفرقعات والألعاب النارية التي يقتنيها الصغار في الأعياد والكبار في الكثير من المناسبات، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تشهد المحافظات اليمنية استخداماً كبيراً للألعاب الناريّة، وانتشار تجارتها وبيعها في المحلات وعلى البسطات التجاريّة وفي تقاطع وأرصفة الشوارع الرئيسية.
وفي السياق قال مدير عام مصلحة الدفاع المدني بالأمانة، في اللقاء الصحفي الخاص مع ”وكالة الصحافة اليمنية”: لابد من القضاء على هذه الظاهرة المميتة والسيئة والتي تنغص أفراحنا وابتهاجنا في مناسباتنا الاجتماعية والدينية تبدأ من خلال تكريس ثقافة لدى مجتمعنا اليمني بمخاطر واضرار الألعاب النارية بهدف الحد من هذه الظاهرة السيئة والضارة وتنتهي بتشديد الرقابة وتفعيل القوانين ضد انتشار هذه الظاهرة.
وأضاف بهيش، على الأسر أن تعي مخاطر وأضرار الألعاب النارية وأن تقوم بتوجيه ابنائها بالابتعاد عنها وعن تداولها واستخدامها وردعهم ومحاسبتهم والابلاغ عن محلات بيعها.
ودعا بهيش، كافة الجهات ذات العلاقة القيام بواجبها الوطني في توعية وتثقيف الناس والأطفال عن مخاطر وأضرار الألعاب النارية وما تشكله من تهديد على حياتهم وعلى وجه الخصوص وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وكافة الوسائل الإعلامية وخطباء المساجد.
وعن الخسائر البشرية الناتجة عن سوء استخدام الألعاب النارية من قبل الناس، أكد بهيش، أنه لا توجد إحصائية نهائية لعدد ضحايا الألعاب النارية إلا أنه من خلال جمع البيانات والمعلومات من مستشفيات أمانة العاصمة خلال الستة الشهور الماضية أتضح لنا أن الأطفال دون 15 سنة يمثلون 50 % من عدد ضحايا الألعاب النارية.
وأشار بهيش، إلا أن معظم الاصابات شكلت حروق جسيمة في اليدين والعينين والوجة وحروق نسبية متفاوتة تمثلت اضرارها في بتر اصابع اليدين او تشوها واصابة العنين وقد خضع اصحابها لعمليات جراحيه البعض منها نجح والبعض منها قد فشل وادى ذلك الى فقدان البصر ومن اضرارها حروق بليغة في الوجه والقدمين وفي انحاء متفرقة من الجسم جراء الشظايا او القطع المتناثرة منها واستنشاق الدخان والذي يؤدي إلى مشاكل عدة في الجهاز التنفسي مثل الربو.
قنابل موقوته
وأكد مدير عام الدفاع المدني، أن محلات بيع الألعاب النارية تشكل خطراً كبيراً يهدد حياة وممتلكات المواطنين موضحاً أن العديد من محلات بيع المفرقعات والألعاب النارية تعرضت للحرائق مما أدى معظمها إلى تسجيل حالات وفاة وأضرار جسيمة ممتلكات ومساكن المواطنين في الأحياء السكنية.
وعن مسببات تلك الحرائق أوضح مدير عام مصلحة الدفاع المدني، أنها تعود لعدة أسباب أهمها تتمثل في سوء تخزين الألعاب النارية بمختلف انواعها واحجامها ومسمياتها، وكذا سوء عملية نقلها عبر الحاويات ونقلها من الموانئ اليمنية إلى المحلات التجارية وتأثرها بالمؤثرات البيئة والمناخية وكذا طرق نقلها حيث يتم دخولها من مينائي الحديدة وعدن ضمن حاويات محكمة حيث تتعرض للتلف بسبب الرطوبة وعدم وضعها في اماكن جافة.
تجارة مربحة
وعن سبب تجاهل الجهات المعنية عن تجارة المفرقعات والألعاب النارية، قال العقيد بهيش: في الوقت الذي تمنع فيه دول العالم بيع وتداول اللعاب النارية لما تشكله من خطورة على الأرواح والممتلكات، قال العقيد بهيش: مشكلتنا اليوم في اليمن أننا امام وضع قائم تباع فيه المفرقعات والألعاب النارية على مرأى من السلطات المسؤولة وفي اماكن مزدحمة ومأهولة بالسكان ولا توجد اي احترازات وإجراءات الامن والسلامة العامة.
وتابع بهيش قائلاً: الألعاب النارية لها أرباح مالية كبيرة واصابات بليغه وعقوبات مخففة، حيث قدرت قيمة شراء تجار الألعاب النارية لعام 2021 لتجار ما يقارب 2 مليون دولار، الأمر الذي يؤكد أن أرباحهم مضاعفة.
غياب الرقابة
وفيما يخص الأخطار المحدقة التي تتسبب فيها محلات بيع الألعاب النارية وكذا الأضرار الجسدية الناتجة عن سوء استخدامها، في ظل غياب قوانين ولوائح صارمة بمنع استيرادها وضبط ومعاقبة من يقوم بتجارتها وتشديد العقوبة بالحبس والغرامة والمصادرة لجميع كمياتها.
شدد بهيش، على ضرورة دور جهاز الشرطة (الامن العام-الدفاع المدني والحماية المدنية) القيام بعمله في إتخاذ الإجراءات الرادع والصارمة للقضاء على هذه الظاهرة من خلال تطبيق القوانين ومعاقبة الاشخاص وأصحاب المحال التجارية التي تقوم ببيع وترويج الالعاب النارية ومصادرة الكميات الموجودة في الأسواق واتلافها وتقديم اصحابها للقضاء لينالوا جزاءهم بالسجن والغرامة الباهظة.
وأردف بهيش قائلاً: نحن في الدفاع المدني اضافة إلى أنها تسبب أضرار ومخاطر في النفس والممتلكات والأموال نبذل جهدا ومالا ووقتا في التصدي لتبعات الأضرار الناتجة عن وجود هذه الظاهرة كونها تضيف لنا عبئا كبيرا في زيادة اسباب الحوادث والحرائق.
معالجات سريعة
وفي رده على سؤال حول معالجة ظاهرة إنتشار محلات بيع الألعاب النارية قال العقيد بهيش: لابد من وجود معالجات وتدخلات سريعة وعاجلة في وضعنا الراهن من خلال تشكيل لجنة من الامن والدفاع المدني والجهات ذات العلاقة بإزالة ومنع بيع وتخزين الالعاب النارية خصوصا داخل صنعاء القديمة والاحياء السكنية المأهولة والاسواق المزدحمة.
وأكد بهيش، أن مصلحة الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قدمت مقترح خطة لمعالجة هذه الظاهرة من خلال ما يلي:
-
نقل جميع المحلات التجارية الخاصة ببيع وتخزين الالعاب النارية الى أماكن آمنة تمهيدا للقضاء على هذه الظاهرة.
-
توفير إجراءات الأمن والسلامة العامة والتي ستحد من الخسائر البشرية والمادية.
-
عدم اصدار تراخيص من الجهات المختصة وخاصة مكتب الاشغال بمديريات أمانة العاصمة، باعتبار انهم من يقومون بإصدار التراخيص للمحلات التجارية والصناعية والخدمية والانشائية وغيرها الا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الدفاع المدني بموجب قانون الدفاع المدني رقم (24) لسنة1997م وكذا تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للدفاع المدني لسنة 2017/2019 وتعميم دولة رئيس الوزراء