الخليج..وكالة الصحافة اليمنية..
يمارس أكبر منتج للنفط في العالم انحرافا سياسيا حذرا. و في غضون ستة أسابيع، انتقلت المملكة العربية السعودية من الدعوة إلى ارتفاع الأسعار إلى محاولة وقف الارتفاع عند 80 دولارا للبرميل.
فما الذي تغير إذن؟ ربما تكمن الإجابة في التأثير المحتمل لكمية المعروض تزامنا مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية في وقت سابق من هذا الشهر أو الانهيار السريع لصناعة الطاقة في فنزويلا. ولكن هذه الأسباب تعد ثانوية بالمقارنة بتغريدة «دونالد ترامب» في 20 أبريل / نيسان حين ذهب الرئيس إلى «تويتر» لانتقاد ارتفاع الأسعار من جديد قائلا: «يبدو أنها أوبك مرة أخرى»، على حد تعبيره، مضيفا أن :«أسعار النفط تم رفعها بشكل مصطنع».
كانت انتقادات «ترامب» مثابة صوت صارم يعبر عن القلق العام الأوسع نطاقا في الولايات المتحدة والدول المستهلكة الأخرى: فقد أدى ارتفاع أسعار النفط من أقل من 30 دولارًا في أوائل عام 2016 إلى أكثر من 80 دولارًا هذا الشهر إلى خطر يهدد النمو الاقتصادي العالمي.
ويوم الجمعة، رد وزير النفط السعودي «خالد الفالح»، قائلا إن بلاده تدرك قلق زبائنها منوها إلى تحول محتمل في السياسة النفطية حيث أكد «الفالح» أن أوبك وحلفاءها «من المرجح» أن يزيدوا إنتاجهم خلال النصف الثاني من العام.
وقال مؤسس شركة رابيدان إنرجي جروب في واشنطن والمسؤول السابق عن سياسات النفط في البيت الأبيض «بوب ماكنالي» : «لقد حققت تصريحات ترامب هدفها وتم إبلاغ الرسالة بصوت عال وواضح للسعودية».
وبعد تعليقات «الفالح» التي أدلى بها بعد اجتماع مع نظيره الروسي في سانت بطرسبرغ، شهد النفط الخام انخفاضًا بأكثر من 3 دولارات إلى أقل من 67 دولارًا للبرميل في نيويورك يوم الجمعة. وخفتت النغمة الصعودية في الحديث عن ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار للبرميل.
ضغوط متزايدة
ولم تكن الولايات المتحدة هي المتخوف الوحيد من الاتجاه الصعودي للنفط، فهناك دول مستهلكة أخرى مارست ضغوطا على أوبك لوقف صعود الأسعار. وأجرى وزير النفط الهندي «دارمندرا برادهان» اتصالا بنظيره السعودي عبر فيه عن قلقه تجاه ارتفاع الأسعار.
وكان مسؤولو أوبك مجتمعين في فندق ريتز كارلتون في مدينة جدة السعودية عندما نشر «ترامب» تغريدته التي اعتبرها المسؤولون «تدخلا سافرا في شؤون المنظمة».
لكن الوزير السعودي رأى أن هناك حاجة للاستجابة من المنظمة التي تعد نفسها حليفة للولايات المتحدة.
كان الدبلوماسيون والمسؤولون النفطيون في دول أوبك قلقين بشأن احتمال إحياء ما يطلق عليه قانون «التكتلات غير المنتجة وغير المصدرة للنفط» الذي يمكن أن يخضع أوبك لقانون شيرمان لمكافحة الاحتكار الذي تم استخدامه من قبل لتفكيك إمبراطورية جون روكفلر النفطية.
واكتسب مشروع القانون مكانة بارزة عام 2007 عندما كان «جورج دبليو بوش» رئيسا، وكانت أسعار النفط تقترب من 100 دولار للبرميل ولكنها عادت وانخفضت بعد عدة سنوات تحت قيادة «باراك أوباما». وفي حين عارض «بوش» و«أوباما» مشروع القانون، تخشى المملكة من أن «ترامب» ربما يخالف نهج أسلافه.
ومن المقرر أن يجتمع وزراء نفط أوبك والدول المنتجة الأخرى في فيينا في 22 يونيو/حزيران المقبل لبحث وضع السوق واحتمال زيادة المعروض الأسعار.
وكتب «ترامب» في تغريدة على «تويتر» الشهر الماضي يقول: «يبدو أن أوبك تعيد الكرّة من جديد. في ظل الكميات القياسية من النفط في كل مكان، بما في ذلك السفن المحملة عن آخرها في البحر، أسعار النفط مرتفعة جدًا على نحو مصطنع وهذا لن يكون مقبولا».
