متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
تبرأ رئيس لجنة الدستور في تونس من الدستور المقترح الذي نشره الرئيس “قيس سعيد” هذا الأسبوع قائلا إنه لا يمت بصلة للمسودة الأولى، ويتضمن مخاطر جسيمة تمهد لنظام ديكتاتوري، وفقا لما نقلته صحيفة “الصباح” المحلية، الأحد.
وقال “الصادق بلعيد”، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه “سعيد” لـ”صياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة” إن النسخة التي نشرها “سعيد” لا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.
وأضاف “بلعيد”، الذي درّس “سعيّد” في الجامعة، أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق “لنظام ديكتاتوري مشين”.
ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره الخميس في الجريدة الرسمية التونسية. وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.
ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح “سعيد” سلطات مطلقة. وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/تموز الحالي.
وأزال “سعيد” في الدستور المقترح جميع الضوابط تقريبا على حكمه، وأضعف دور البرلمان والقضاء؛ مما أدى إلى اتهامات واسعة من معارضيه بأنه يفكك المكاسب الديمقراطية التي حققها التونسيون في ثورة 2011.
