أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، أن لجنة التحقيق في حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة توصلت إلى وجود “عجز كبير” في إجراءات السلامة العامة في الميناء.
وأدى تسرب الغاز من حاوية سقطت من رافعة إحدى البواخر في ميناء العقبة الواقع على بعد 328 كلم جنوب عمان الاثنين إلى مقتل 13 شخصا هم ثمانية أردنيين وخمسة فيتناميين وإصابة أكثر من 260.
وشكلت الحكومة الأردنية فريقا برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية للتحقيق بالحادث.
وقال الخصاونة خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء “التحقيق أثبت وجود عجز كبير وتقصير في إجراءات السلامة والتعامل مع المواد الخطرة في ميناء العقبة لا يمكن التهاون معه”.
وأضاف أن “فريق التحقيق أنجز مهمته وأعد تقريرا يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية”.
وأوضح الخصاونة أنه “تمت إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام يوم الأحد”.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية رئيس لجنة التحقيق، في مؤتمر صحفي أن “السبب الرئيسي للحادث هو عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني (للرافعة) مع وزن حمولة الحاوية، وزن الحاوية كان يبلغ 28.9 طن وهو يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف على قدرة السلك البالغة 8.6 أطنان ما أدى إلى إنقطاعه”.
وأضاف “كان من المفترض أن يتم تحميل 18 حاوية من غاز الكلورين للباخرة، تم تحميل أربع وأثناء تحميل الحاوية الخامسة انقطع السلك وسقطت الحاوية ما أدى إلى تسرب الغاز وحدوث وفيات ومصابين”.
وصرح بأن “من الأسباب الأخرى للحادث عدم أخذ الإحتياطات اللازمة للسلامة العامة خلال تحميل مثل هذه المواد الخطرة”.
وأشار إلى أن “اللجنة أوصت في تقريرها بإعادة هيكلة شركة إدارة وتشغيل الموانئ وإعادة بناء قدرات العاملين في السلامة العامة”.
ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته، ويعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر ومن المواقع السياحية المهمة في البلاد.
