تحليل / وكالة الصحافة اليمنية //
تتكاثر التحديات التي يواجها اليمنيون في المناطق التي يسيطر عليها التحالف، ومن غلاء الأسعار، إلى الأغذية الفاسدة، وغياب الخدمات وانعدام الأمن يقضي الناس العمر بحثاً عن شيء ما في مكانه الصحيح.
وكلما قدم اليمنيون في المناطق المحتلة المزيد من التنازلات، انفتحت شهية الرياض وأبو ظبي أكثر، لانتزاع كل ما يستر عورة الكرامة المهدرة، بين عصابات حريصة على خدمة التحالف باذلال أبناء اليمن في المناطق المحتلة.
بين عشية وضحاها تفقد العملة المحلية في المناطق المحتلة قيمتها دون وجود أي مبررات منطقية، ترتفع الأسعار، يقتل الناس، تغيب الخدمات، ووسط هذه الموجة من الفوضى، يقف المواطن في حالة ذهول، عاجزاً عن استيعاب، ما يحدث؟
ورغم أن السعودية أعلنت عن ” مكرمة” بقيمة 600 مليون دولار، لتشغيل بعض القطاعات “بشكل عاجل”، دون التطرق إلى الحديث عن وديعة الأثنين مليار دولار التي كانت السعودية قد وعدت بها عندما قامت بتنصيب العليمي ومجلسه بدلاً عن “هادي” في السابع من ابريل الماضي.
ويقول خبراء اقتصاد أن تلك “المكرمة” تعمدت الابتعاد عن جوهر المشكلة الحقيقية في عدن والمتمثلة بمعالجة الاقتصاد، والتي يمكن أن تمنح العملة المحلية بعض الاستقرار لمساعدة المواطنين في تحسين وضعهم المعيشي.
معالجة النتائج وتجنب الأسباب
ويعتقد عدد من المراقبين، أن منحة الـ600 مليون دولار، المقدمة للعليمي، تأتي من باب المناورات التي يمارسها التحالف، لإخضاع اليمنيين، خصوصاً أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن المنحة السعودية لن تصمد أشهر في تشغيل القطاعات التي تحدثت عن دعمها “بشكل مستعجل في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم، حيث يحتاج قطاع الكهرباء إلى بحسب مراقبين، فإن قطاع الكهرباء في عدن يحتاج لوحده إلى ميزانية تبلغ أكثر من 60 مليون دولار شهرياً، باستثناء بقية المناطق. وهو أمر يستدعي التوقف عنده لمعرفة حجم الفجوة الحاصلة في البلاد، ومقارنته بالمنحة السعودية الأخيرة.
ويرى خبراء اقتصاديون، أن أي منح تقدم للحكومة الموالية للتحالف، ستكون بلا قيمة دون أن توجه لدعم وضع العملة المنهار في عدن. وبقية المناطق الواقعة تحت الاحتلال. حيث لا يمكن على سبيل المثال أن نطالب معلماً أن يلتزم بإداء مهامه بإخلاص، بينما تنتهك كرامته تحت عاصفة من الأزمات المعيشية في توفير المتطلبات الضرورية لأسرته.
السعودية والإمارات سبباً للأزمات وليست سبباً في الحل
بينما يعتقد البعض أن الهدف من جرعات الدعم المتثاقل من قبل الرياض، هو الإبقاء على حالة الاحتياج للسعودية والإمارات، والتخفيف من حدة السخط الشعبي على التحالف، إلى جانب محاولة تحسين صورة النظام السعودي أمام العالم. مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرياض وأبو ظبي هي من صنعت كارثة الانهيار الاقتصادي والتجويع في اليمن، ومن الغباء الاعتقاد بأن السعودية والإمارات قد تكون سبباً في حل الأزمات الاقتصادية في اليمن.
وفي المجمل هناك دائرة من الأزمات المفتعلة، تم وضعها بعناية من قبل الاحتلال، فتحت المجال لتجار “الدواجن الفاسدة” وغيرهم من العصابات، للتحكم بمصير المواطنين، في ظل “حكومة” مرتهنة، لا تمتلك أي استقلالية لاتخاذ القرار.
