المعاناة تتصاعد في الإمارات ..  43 ألف شاب إماراتي يبحثون عن عمل

تقرير خاص/وكالة الصحافة اليمنية//

 

أثار الارتفاع المتسارع لمعدل البطالة وأسعار المواد الأساسية في الإمارات، استياء متزايد لدى المواطنين، بشأن قضية بدأت تؤرق الرأي العام الإماراتي بشكل كبير وتؤثر سلباً على حياتهم المعيشية.

هذا الاستياء الكبير للشعب الإماراتي دفع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد إلى إصدار قرار بإنشاء مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة

مسرحية الحلول الترقيعية

 

ووصف موقع الناشط الإماراتي “بوغانم” في تغريدة له على منصة “تويتر” رصدتها “وكالة الصحافة اليمنية”، إنشاء مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة الإماراتي، بالمسرحية.

وطالب بوغانم، من الحكومة الإماراتية بتوظيف العاطلين عن العمل واللي بلغ عددهم تقريبا” 43 الف عاطل اماراتي في 7 امارات.

ودعا بوغانم، الحكومة الإماراتية إلى دعم أسعار النفط بهدف تخفيض سعره  وكذا توزيع المساكن بشكل عادل على كل الاماراتيين.

الجدير بالذكر، أن البنك الدولي رجح في أحد تقاريره أن معدل البطالة في دولة الأمارات قد ارتفع من حوالي 1.6٪ في عام 2016 إلى 5٪ في عام 2020.

الإمارات تنفق على الخارج

عندما وقعت حكومة أبزظبي مؤخرًاً صفقات تجارية بقيمة 20 مليار دولار بهدف دعم الاقتصاد والبطالةٍ في تركيا ومصر والكيان الصهيوني وباكستان، تساءل الإماراتيون بأسلوبهم الدعابي المعتاد عن سبب التجاوب البطيء الذي تتلقاه قضية البطالة المتزايدة في البلاد بالرغم من توفر المبالغ التي يمكن استثمارها محليًا.

كما تسبب إعلان يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية بداية العام الجاري، أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة (VAT) وصلت إلى 26 مليار دولار في موجة من الاستياء والدهشة لدى فئةٍ اجتماعية في الإمارات تنظر لأي نوع من الضرائب التي تؤثر على دخلها الإجمالي على أنها “ضريبة دخل”.

ارتفاع الأسعار

وشهد الإمارات خلال الشهور الماضية، تصاعد كبير في أسعار النفط، والتي كانت في الأصل مرتفعة، منذ الحرب الروسي لأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع في كافة أسعار السلع الأساسية.

 ففي الوقت الذي احتفت فيه افتتاحيات الصحف الإماراتية بأخبار ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلا أن المواطنون الإماراتيون لم يلمسوا أي تأثير إيجابي لهذا الأرتفاع على دخلهم الشهري.

مراقبون للشأن الإماراتي، أكدوا أنه كلما ارتفعت أسعار النفط عالمياً، أرتفعت معها ردود الأفعال المتباينة للمواطنين الإماراتيين ما بين الفكاهة الساخرة والتذمر.

التغييرات تخنق الشعب الإماراتي

 

وقال معهد دول الخليج في واشنطن، في تقرير نشره في 11 مايو الماضي، “أصبحت دعوات الإنفاق بحكمة في الإمارات والاستغناء عن الكماليات وتقنين الاستهلاك بمثابة البلسم الذي يُرجى أن يهدئ من توترات الانتقال المشهود إلى حقبة ما بعد النفط وهي عملية انتقالية تحدث آنيًا على خلفية مليئة بالتغيرات الاجتماعية والسياسية المتسارعة”.

وأضاف المعهد، “كان عام 2020 مليئًا بالتحديات بالنسبة للإماراتيين، ليس بفعل الجائحة العالمية فحسب، إنما لكونه عام التغيرات الجذرية التي طرأت بشكل مفاجئ على نواحي سياسية واجتماعية عديدة لم يجد الإماراتيون أي متنفس منها بعد. فقد باغتت التغييرات المتتالية الإماراتيين بشكلٍ غير متوقع، بدءًا بقرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ثم بعد فترة وجيزة، تم الإعلان عن تغييرات اقتصادية تلغي أحدها حاجة المستثمرين الأجانب للكفيل المواطن – وهو إجراء كان في السابق يوفر عائدًا محفزًا للتسامح. ولم يمضِ وقت طويل حتى كشفت الإمارات أنها بصدد اعتماد حزمة جديدة من الإقامات طويلة الأمد، بما في ذلك التجنيس للمستثمرين والمهنيين الأجانب”.

كل ذلك صعب على الإماراتيين البحث عن فرص عمل والاستثمار في بلادهم، كما بدأ حماسهم يُثبّط نتيجة للشعور المتفاقم بعدم الأمان الوظيفي، ومزاحمة الأجانب التي قد تعطلهم من دخول سوق العمل.