تجاوز قيمتها 300 مليون ريال.. مشروع خيري ينفذ أكبر عملية نصب واحتيال في محافظة ذمار

تحقيق خاص // ذمار// وكالة الصحافة اليمنية//

الاتجار بأوجاع ومعاناة الناس البسطاء، تكون اشد إيلاما وأكثر بؤسا من هول ما قد يصيبهم من صدمة جريمة نصب واحتيال، تحت غطاء “مشروع خيري” علقوا عليه آمالهم في الحصول على اسطوانة غاز من المعدمين بحثا عن بصيص أمل في الحصول على شيء ما عند الحاجة.

للأسف وقع الآلاف من المواطنين في احياء وحارات مدينة ذمار، بل وامتدت لريف المدينة وتجاوزت النطاق الجغرافي للمحافظة، في أكبر عملية نصب واحتيال تشهدها المحافظة وربما قد تكون على مستوى المحافظات اليمنية، والذي تستر المجرمون تحت مسمى فاعل خير” المشروع الخيري لتعبئة الغاز” لأبناء مدينة ذمار، ممن يطلق لحيته، مدعيا تعاليم الدين الإسلامي، ويعمل إماما لأحد مساجد المدينة.. لا زالت تفاصيل القضية يكتنفها الغموض.. رغم أنها باتت واضحة كالشمس في كبد السماء.

تنفيذ الخطة

كان التوقيت قاتلا  في تنفيذ الخطة، واستطاع أن ينفذها بعانية ودراسة، واستبق المتهم ” الفقيه” جريمته بالترويج الذي جعل اسمه على لسان كل أسرة محتاجة للغاز، والذي استطاع إيهام الضحايا بمصداقيته الزائفة. مستغلا حاجة الناس في ذروة الأزمة في مادة الغاز المنزلي.. “فاعل الخير” المدعو ” م. أ. م .الفقيه” كان بارعا وفقيها لا يضاهيه أحد في وجع مدينة بكاملها ” ذمار” وعبر مندوبيه استطاع أن يتاجر بالوهم والأمل الذي لا يزال ذكر اسمه يوجع معظم الأسر في مدينة ذمار، ممن كانت تسعى  الحصول على مادة الغاز المنزلي.

تسهيل الجريمة

أسهم وإلى حد كبير غياب دور الجهات المعنية وعدم تقديم خدمة الغاز المنزلي للأهالي، على  تسهيل مهمة المحتالين في تنفيذ أكبر عملية نصب واحتيال على أهالي وسكان المدينة، وتتحمل تلك الجهات الجزء الأكبر نتيجة غيابها وإفساحها المجال امام مثل تلك العصابات للقيام بدورها الخدمي نحو أبناء المجتمع، وكانت النتيجة كارثة النصب والاحتيال بما يفوق أكثر من 21 ألف اسطوانة غاز، وتعود ملكيتها لأكثر من 14 ألف أسرة، والتي يتجاوز قيمتها 300 مليون ريال، ليس ذلك فحسب بل تم استلام مبلغ يتجاوز 14 مليون ريال مقدما من الأهالي سعر الاسطوانة الغاز مقدما ” 700 ريال” عن كل اسطوانة مقابل حصول المواطن على كروت إيصال ورقية تحمل اسم ” المشروع الخيري لتعبئة الغاز”، وكروت أخرى “فرع محطات الماوري لتعبئة الغاز” وجميعها عليها ختم المتهم ” الفقيه”، وذلك ليتم إبرازه عند استلام الاسطوانة ممتلئة من قبل الأهالي.

هرعت الآلاف من الأسر في مدينة ذمار وفي ذروة أزمة وانعدام مادة الغاز وبما ملكت منازلهم من اسطوانات الغاز الفارغة للتسجيل وعبر مندوبي ” الفقيه” في الحارات والأحياء، والذي استطاع ” الفقيه” أن يكون بطل لأكبر عملية نصب واحتيال يتعرض لها الأهالي والسكان بشكل جماعي في محافظة ذمار، قبل أن يتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية في نهاية ابريل الماضي.

جريمة جنائية

وكان قد ارجع محافظ محافظة ذمار محمد حسين المقدشي ذلك إلى التقصير في دور عقال الحارات والأحياء السكنية الذين لم يدركوا دورهم في حماية وتنبيه المواطن، وبأنهم الوجه الآخر للدولة في أرجاء المدينة، مبينا لمندوب ” الوكالة ” بأن قضية اسطوانات الغاز الخاصة بالمواطنين تحظى بمتابعته الشخصية لها، وهي جريمة نصب واحتيال وستتخذ مجراها القانوني بحق المتورطين في القضية دون استثناء لأحد.

مشيرا إلى أن هناك من يحاول العمل على انحراف القضية وجعلها ذات طابع سياسي، ولكن لن يكون ذلك باعتبار أن القضية جريمة جنائية بحته نصب واحتيال لأهالي وسكان المدينة، مؤكدا بأن توجيهاته كانت صريحة بالقبض على المتهم الرئيس، وكل المتهمين المتورطين في الجريمة، وكل من له يد في ابتزاز والاحتيال الذي تعرض له المواطنين، مستغلا ظروفهم وحاجتهم لمادة الغاز المنزلي في بداية الأمر.

الترويج والدعاية

قبل تنفيذ عملية النصب سبق “المشروع الخيري لتعبئة الغاز” ملية  ترويج من أجل نيل ثقة الأهالي، حيث عمل المتهم الرئيس في القضية “الفقيه” مع شركاءه، بأخذ مئات الاسطوانات الفارغة وتعبئتها وتوزيها بالسعر الخيالي الذي تم الإعلان عنه “700 ريال” كدفعة أولى من أجل أن يحظى بثقة الأهالي، أدى ذلك إلى تدافع الأهالي وتضاعفت كميات الاسطوانات لدى مندوبي ” الفقيه” الذي يزيد عددهم عن 40 مندوبا في مختلف أحياء وحارات مدينة ذمار، ولمدة شهر على أن يستلم كل مواطن اسطوانته، وطالت الفترة من فبراير ـ مارس من العام الجاري.

والذي تضح مؤخرا بأن ضحايا جريمة النصب والاحتيال “المشروع الخيري لتعبئة الغاز” قد تجاوزت النطاق الجغرافي لمحافظة ذمار، إلى مدينة دمت في محافظة الضالع، بحسب إفادة الناشط الذماري محمد اليفاعي ـ رئيس اللجنة المجتمعية للمطالبة بإرجاع اسطوانات الغاز.

ضحايا الغاز

هناك من دفع بعدد من اسطوانات الغاز الفارغة  آملا أن يتم  الحصول على مادة الغاز المنزلي بسعر المشروع الخيري” 700 ريال”، كان معظمهم من الفقراء والبسطاء، ومن الذين لم يحصلوا على اسطوانات الغاز بالسعر الحكومي، وانعدام توزيع الغاز في أحيائهم السكنية، لم يدركوا إلا في وقت متأخر بأن اسطوانتهم تم بيعها في السوق السوداء وبأسعار زهيدة  لا تتجاوز نصف سعرها الرسمي في السوق التجاري.

يقول أحد المواطنين عبده محمد خالد الشرفي –  ويسكن حي حارة روما مدينة ذمار – بأنه عن طريق إحدى النساء مندوبة المشروع الخيري التابع للفقيه في الحارة التي أكدت بأنه أحد أقربائها، والتي سبق وأن وزعت عدد من اسطوانات الغاز الدعاية “الدفعة الأولى” جعل الكثير يثق بها لأنها تسكن في منزل تابع لها، وليست مستأجر وهو ما زاد ثقة الأهالي أكثر ليتم تسليمها اسطوانتين مع مبلغ 1400 ريال، ولدينا سند استلام بذلك، ومرت الأيام حتى انقضى الشهر، ولكن دون جدوى عن وصول غاز فاعل الخير، حتى فاحت الفضيحة وعلمنا بأن ذلك كان ” فخ ” وعملية نصب واحتيال على الآلاف من الأسر في مدينة ذمار.

ويتفق معه بالرأي المواطن آخر ” أحمد مقبل خالد” إلى أنه  لم يكن يدرك بأن سيكون ضحية عملية نصب كبيرة، من عصابة منظمة”،  لافتا بأنه تم تسليم مندوبة ” الفقيه” اسطوانتين بالإضافة إلى مبلغ 1400 ريال، وكلما ذهبنا إليها تماطل وتدعي بأنه خلال أيام وتم عرقلته واحتجازه من قبل ” انصار الله”، ومثلهم الآلاف  من الأهالي الذين  دفعوا باسطوانات الغاز إلى “الفقيه” أملا منهم الحصول على اسطوانة غاز بـ700 ريال في الوقت الذي كانت أزمة الغاز تعصف بكافة المحافظات.

بيع الاسطوانات

توالت البلاغات في أقسام الشرطة وازدادت الاستفسارات في وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت القضية دون المستوى الطبيعي، فاقت كل التوقعات، وأصبحت حقيقة لا تصدق، ولكنه الواقع الذي صدم جميع الضحايا، وباحترافية تم دراسة “مشروع المشروع الخيري لتعبئة الغاز” وبخطة استغفلت ظروف واحتياج كل الأسر لمادة الغاز.

وهو ما يؤكده  رئيس اللجنة المجتمعية في جريمة الاحتيال التي تعرضت لها الآلاف من الأسر ـ  الناشط الحقوقي والاجتماعي “محمد اليفاعي” في حديث “ للوكالة “ بأن كمية الاسطوانات التي استطاع “الفقيه” أن يجمعها عبر مشروعه الوهمي كانت صادمة، بحدود 21 ألف اسطوانة غاز، بموجب إحصائية لجنة تحقق من عقال الحارات ومن المندوبين للمشروع أنفسهم ووفق الكشوفات التي بحوزتهم.

حيث اعتراف لدى الجهات الأمنية بأنه قد باع أكثر من 11 ألف اسطوانة غاز لبعض التجار في السوق والذي تم مؤخرا القبض عليهم، وبأسعار زهيدة جدا 6500 ريال للاسطوانة، وبأقل من سعرها الحقيقي في السوق التجاري.

وتؤكد بعض المعلومات بأن “الفقيه” وعبر المشروع الخيري لتعبئة الغاز، كان في بداية الأمر يقوم ببيع اسطوانات الغاز مقابل تعبئة البعض منها ليقوم بتوزيع الغاز على من تم تسجيلهم في الدفعة الأولى، هم المستفيدين من المشروع عادت إليهم اسطواناتهم ممتلئة وبسعر 700 ريال، ما دون ذلك لم يحصلوا على شيء حتى اللحظة.

وبحسب إفادة المتهم ” الفقيه” لدى الجهات الأمنية لم يتبقى سوى 2200 اسطوانة غاز من إجمالي 21 ألف اسطوانة والذي تصرف بالبيع بكما يقول 11 ألف اسطوانة، والذي يتساءل الجميع ما مصير أكثر من 8 ألف اسطوانة غاز من ذلك؟

وكان قد كشف الناشط  ” اليفاعي ” عن عدد 16 ألف اسطوانة تم استلامها من مندوبي مشروع  “الفقيه الخيري”، مبينا بأن هناك أكثر من 5 الآلاف اسطوانة تم تسليمها للمتهم شخصيا، ليصبح الإجمالي 21 ألف اسطوانة غاز.

عصابة مشتركة

إلا أن افادة عضو لجنة المتابعة – الشيخ عبدالولي ابو خلبه – والذي كشف مؤخرا بأن المتهم “الفقيه”  سلم اسطوانات الغاز ” للدولة “في منشور له تابعته “الوكالة” ولم يحدد اسم الجهة، اثناء زيارته للسجن المركزي،  لافتا بأن من تم ايقافهم على ذمة القضية، بحسب التهم الموجهة إليهم يبحثون عن حل قبلي، والذين يعانون الاختلافات فيما بينهم داخل السجن.

 مبينا بأن العصابة المشتركة مع “الفقيه” وبما يسمى ” المشروع الخيري، عملوا على استثمار اسطوانات الغاز التي تتجاوز 21 ألف اسطوانة والتابعة للمواطنين في السوق السوداء، وفي احلك الظروف.

موضحا بأن الالاف من اسطوانات الغاز لا زالت محتجزة لدى المتهمين، وبعض المندوبين، نتيجة الاختلاف الكبير بينهم، على الارباح الطائلة التي جنوها في ظل طول انتظار المواطنين لاسطوانتهم من المشروع الخيري.

مشاكل أسرية

وتسبب ذلك العديد من المشاكل الأسرية، كما يؤكد ” اليفاعي” إلى حالات الطلاق، لاسيما وأن نسبة أكثر من 80% من إجمالي اسطوانات الغاز تم تسليمها من النساء “ربات البيوت”، تصرفن دون دراية ومعرفة من أزواجهن، وعندما تم إخبارهم قبلوا بذلك في حينه بالسعر 700 ريال، وبعد ان تم توزيع الدفعة الأولى.

حقوق الإنسان

فيما لا تزال القضية منظورة لدى الجهات الأمنية والتي بالتأكيد ستأخذ مجراها القانوني على الجميع دون استثناء لأحد.. والتي بتدخل منسق حقوق الإنسان في محافظة ذمار، من أجل ضمان حقوق المواطن الضحية في مثل هكذا من جرائم النصب والاحتيال، تم تكليف عدد من المحاميين المتطوعين في متابعة مجريات القضية، والتي تحولت إلى قضية رأي عام في المجتمع  الذماري.

في الاتجاه ذاته أوضح المحامي والحقوقي ـ عبدالكريم المصري في حديث “للوكالة” أن جريمة النصب والاحتيال، لم تأت هكذا من فراغ أو جزافا، بل كانت مخطط لها ومدروسة جيدا من البداية، تغافلا من كل المتورطين في الجريمة بالضحايا من المواطنين، والتي لا تزال القضية منظورة أمام الجهات الأمنية.

مؤكدا بأن القانون لا يفرق بين أي أحد” ذكر أو أنثى” ممن تورط بأخذ وبيع اسطوانات الغاز، لأنها قضية جنائية وسيتم مثول كل المتورطين إلى الجهات الأمنية والقضائية دون استثناء لأحد منهم.

صفقة مخزية

فيما يؤكد  المحامي صالح مذكورـ بأن المدعو” م .أ . الفقيه” وشركاءه استغل ظروف البسطاء جراء انعدام مادة الغاز ليختار ضحاياه بعناية من البسطاء والضعفاء من ابناء المجتمع.

والتي أثبتت الدلائل اشتراك العديد من التجار وتعاونهم مع المتهم في الجريمة من الذين روجوا لذلك في جميع حارات وأحياء مدينة ذمار، وأمتد ذلك إلى قرى مديرية عنس القريبة من المدينة منذ فترة طويلة.

مؤخرا تم إلقاء القبض على العديد من المتهمين إلى جانب المتهم الرئيس في القضية “الفقيه”، تتحفظ ” الوكالة على أسمائهم” ولكن بعد أن باع الآلاف منهم الاسطوانات.

كاشفا بأن التجار المشاركين في الجريمة قد جمعوا أموالا طائلة تتجاوز الـ400 مليون ريال، من صفقة مخزية جدا في بيع اسطوانات الغاز التابعة للمواطنين ومنذ أشهر.

اعتراف طارئ

الأمر الذي استدعي عدد من فريق “المشروع الوهمي الخيري لتعبئة الغاز” من العقال والمندوبين للمتهم ” الفقيه” إلى عقد اجتماع طارئ بتاريخ 30 مارس الماضي، في منزل العاقل” محمد مسعد” بحسب وثيقة محضر الاجتماع الذي حصلت “وكالة الصحافة اليمنية” على نسخة منه، والذي ناقش الاجتماع ماتم تسليمه من الاسطوانات للمتهم ” الفقيه” من قبلهم، وتم ترشيح عدد 2 كمندوبين عنهم،  والعمل على استرجاع ماتم تسليمه “للفقيه” وبحسب الكشوفات المسجلة لديهم والكروت الممنوحة للمواطنين، ويكشف محضر الاجتماع اعتراف المندوبين والعقال عن عدد ما تم استلام كلا منهم بمفرده، من اسطوانات الغاز وتأكيدهم على ذلك بإبهام وبصمة كلا منهم قرين اسمه.

حجز وإرجاع الاسطوانات

ما يؤكد عليه الحقوقيون المتابعون للجريمة، هو باتخاذ قرارات وأحكام صارمة بحق المتهمين المتورطين بقضية النصب والاحتيال وفق محاكمة عاجلة ومنصفة لأكثر من 14 ألف أسرة ضحية، والعمل على استرجاع كل اسطوانات الغاز الخاصة بالمواطنين دون قيد أو شرط.

 ولو كلف ذلك التحفظ على أموال وتجارة المتورطين،، بحسب عريضة تقدم بها المحامي ” مذكور” والذي يؤكد على البعض من المتورطين والشركاء الأساسين في القضية يتاجرون بعشرات الملايين من قيمة اسطوانة الغاز التي تم بيع الآلاف منها، والتي تعتبر تلك التجارة ملك وحق للضحايا.

الأجهزة الأمنية

استطاعت الأجهزة الأمنية أن تحقق نجاحات، في قضية وجريمة النصب والاحتيال التي طالت المواطنين.

وبحسب وثيقة “محبوسية” حصلت عليها “الوكالة” صادرة من الإدارة العامة للبحث الجنائي بالمحافظة، تم إيداع عدد 12 متهما على ذمة قضية النصب والاحتيال لاسطوانات الغاز في “السجن المركزي ” التأهيل والإصلاح “،  بعد ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية.

وجاء ذلك بعد ضبط بعض أقارب وابناء المتورطين المشاركين في الجريمة، واستعادة مبلغ 2مليون ونصف المليون ريال، من قيمة بعض الاسطوانات التي تم بيعها، وبحوزة المتهم (م. ع. ط. ) تتحفظ “الوكالة” بالاسم كاملاً، في حين استعادت الأجهزة الأمنية مؤخرا عدد 131 اسطوانة غاز كانت لدى المتهم  (ص. ز )، فيما لا تزال التحريات الجنائية تقوم بدورها في تعقيب بعض التجار المتورطين بشراء اسطوانات المواطنين بأبخس الأثمان.

وتم القبض على عدد ثلاثة متهمين في الجريمة، وهم ( م. ص. القيسي)، والمتهم باستلام بحدود 15 ألف اسطوانة غاز إلى جانب المتهم الثاني( ع. ص. القيسي)، فيما يتهم (ع. ص. القيسي) ما يقارب 3 الآلاف اسطوانة غاز، والذين يعتبرون من أهم من الشركاء الرئيسين للمتهم الرئيس في القضية” الفقيه” وهم من كانوا يستلمون الاسطوانات الفارغة من الأهالي، ويقومون بفرز الجديد والقديم منها كلا على حدة.

جناة خارج القانون

مؤخرا كشفت وثيقة صادرة عن اعضاء لجنة متابعة اسطوانات الغاز حصلت عليها “الوكالة” بأن من تم ضبطهم من التجار ليسوا هم الجناة الأساسين بالجريمة، وإنما من اقاربهم وابنائهم، والذي لا يمثل ايقافهم أي أهمية في إرجاع اسطوانات المواطنين.

 وبحسب المذكرة التي طالبت محافظ المحافظة بالتوجيه للأجهزة الأمنية القاء القبض على الشركاء الأساسين في جريمة النصب والاحتيال التي تعرض لها المواطنين، وعددهم ” 4 تجار” وثلاثة آخرين، وإغلاق محلاتهم التجارية، والذين لايزالون يستثمرون اسطوانات الغاز التابعة للأهالي منذ أكثر من ثلاثة أشهر في السوق، بحسب الوثيقة.

تحذير ومطالبة

يحذر المحامون والناشطون المتابعون لمجريات القضية، من أي تدخلات لبعض النافذين، في مساندة المتورطين ومحاولة تبرئتهم والتقليل من شأنهم في الجريمة، ليتم الإخلال بمجريات القضية، باعتبارها أكبر جريمة نصب واحتيال تعرض لها أبناء المجتمع اليمني، مؤكدا بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن البسطاء والفقراء ممن تعرضوا للاحتيال هم من يستحقون المؤازرة حتى ينال المجرمون أشد العقاب.

داعيين إلى القاء القبض عن الشركاء الأساسين من التجار في قضية النصب والاحتيال، وإطلاق سراح اقاربهم، معتبرين أن توقيفهم لدى الأجهزة الأمنية لايخدم القضية، بل سيسهم في اطالتها، والعمل على ارجاع حقوق الأهالي والسكان من الاسطوانات الفارغة أمر لا يقبل التفاوض والتنازل عنه.