متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أطلقت منظمة الحرية إلى الأمام “Freedom Forward” الحقوقية الدولية عريضة تدعو إلى مقاطعة عالمية لمن وصفتهم الديكتاتوريين الذين يحكمون الإمارات والسعودية على خلفية جرائم حقوق الإنسان والحرب الدموية في اليمن.
وجاء في عريضة قدمتها المنظمة للتصويت الشعبي ولاقت إقبالا واسعا “حان الوقت لمقاطعة عالمية للديكتاتوريين الذين يحكمون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة”.
وأبرزت المنظمة أن المقاطعة أداة قوية لمحاسبة المستبدين ومنتهكي حقوق الإنسان. عندما يطالب عدد كاف من الناس بالتغيير، تضطر القوى العالمية إلى الانتباه.
وبحسب المنظمة “ارتكب الديكتاتوريون في الإمارات والسعودية العديد من الجرائم، فقد جوعوا وذبحوا الآلاف في اليمن، وقد استخدموا التعذيب وسجنوا نشطاء سلميين، وجعلوا أزمة المناخ أسوأ مع صادراتهم من الوقود الأحفوري”.
وأكدت العريضة أنه يجب على العالم مقاطعة دكتاتوري السعودية والإمارات بما في ذلك المؤسسات الحاكمة والممتلكات المالية والاستثمارات العالمية.
وحثت الأفراد والمنظمات والمؤسسات والحكومات على فرض وتنفيذ المقاطعات ومبادرات سحب الاستثمارات وغيرها من العقوبات ضد الأسر الحاكمة في الإمارات والسعودية على غرار تلك التي تقدمت إلى جنوب إفريقيا في عصر الفصل العنصري.
وأشارت إلى دور الإمارات والسعودية في دفع الشعب اليمني إلى أزمة إنسانية في حربهما على البلاد وارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب والاستهداف المتعمد للمدنيين.
وقصفت السعودية والإمارات عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين وقتلتهم في غارات جوية، باستخدام وقود الطائرات والأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى.
ذكرت الأمم المتحدة أن ما يقرب من 14 مليون شخص في اليمن، أي نصف إجمالي سكان البلاد، يواجهون الآن ظروف ما قبل المجاعة. ربما مات 85000 طفل في اليمن من الجوع منذ أن بدأ التحالف بقيادة السعودية تدخله العسكري في عام 2015.
وحثت العريضة الحقوقية منظمات المجتمع المدني وأصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم على المساعدة في إنهاء هذه الأزمة للشعب اليمني من خلال الضغط على الحكومات لفرض الحظر والعقوبات على الأنظمة الملكية الحاكمة في السعودية والإمارات بما في ذلك المؤسسات الحاكمة والممتلكات المالية والاستثمارات العالمية.
ودعت أصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم على دفع جميع الشركات الخاصة والمنظمات والكيانات الأخرى في بلدانهم للتخلي عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطع جميع العلاقات الاقتصادية مع الأسر الحاكمة في هذه البلدان.
وأعربت العريضة عن التضامن مع العديد من المقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “الذين عانوا أيضًا بشكل كبير من انتهاكات هذه الحكومات لحقوق الإنسان والسياسات القمعية”.
وشددت على أنه يجب الإبقاء على هذه الإجراءات العقابية غير العنيفة إلى أن تنهي السعودية والإمارات تجويعهما وتدمير المجتمع اليمني واعتناق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان العالمية لجميع الناس.
وذكرت أنه يجب على الأسر الحاكمة في السعودية والإمارات:
وقف حربهم الكارثية في اليمن ووضع حد لاستخدام المجاعة والمجاعة كسلاح حرب.
دفع تعويضات كاملة لجميع اليمنيين والشعوب الأخرى الذين عانوا من حربهم الوحشية في اليمن.
احترام حقوق الإنسان الكاملة لجميع الأشخاص الذين يعيشون في اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
المصدر: إمارات ليكس
