صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
نظمت وزارة حقوق الأنسان اليوم في العاصمة صنعاء بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر .
وخلال الفعالية الاحتفائية حمّل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المنظمات الأممية والدولية المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه الأعمال التي تستغل فقر الشعب اليمني للإضرار به والمتاجرة بمعاناته .
وأدان ما يتعرّض له أبناء اليمن من إستغلال آثم نتيجة الأوضاع المعيشية المأساوية التي يمرون بها، بسبب العدوان والحصار للمتاجرة بالأطفال من قِبل عصابات إجرامية بإيعاز ودعم التحالف الأمريكي – السعودي – الإماراتي الذي يسعى بمختلف الوسائل للإضرار باليمنيين .
وطالب رئيس الوزراء منظمة الهجرة وغيرها من المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن بمراعاة أنشطتها وبرامجها الكتلة البشريةَ الهائلة في المحافظات، التي تقع تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى، التي فُرض عليها العدوان والحصار والإغلاق على مدى أكثر من سبع سنوات .
بدوره، أكد النائب العام، القاضي محمد الديلمي، أهمية بذل الجهود وتوحيدها لمكافحة الإتجار بالبشر واستغلالهم، ومنع ظلمهم، وحمايتهم والوقوف ضد من يقومون بمثل هذه الجريمة بحق الإنسانية .
ولفت القاضي الديلمي إلى أنه تم تشكيل لجان من أربع وزارات معنية بموضوع الاتجار بالبشر.. مبيناً أن النيابات والمحاكم هي الجهات الأصيلة المعنية بالقبض، ومحاكمة كل من تسول له نفسه الاتجار بالبشر والعبث بحياة الناس، ومنع ترويج وتوزيع الحشيش والمخدرات .
كما أكد أهمية تضافر الجهود لحماية البشر والدفاع عن حقوق الإنسان.. داعياً الأمم المتحدة وكل من يهمه حماية حقوق الإنسان إلى تحمّل المسؤولية، والقيام بدورهم والتعاون مع الجهود الحكومية لحماية الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو طبقته الاجتماعية .
من جانبه، ثمن القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، جهود اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر والفاعلين في هذا المجال لتحقيق الأهداف السامية التي رسمت لإنجاح هذا العمل الإنساني، ووضع حد لعمليات الاتجار بالبشر .
وأشار إلى أن اللجنة، منذ إنشائها عام 2012م، سعت إلى إيجاد تشريع وطني يعاقب ويجرّم جرائم الاتجار بالبشر، واستطاعت عمل مشروع القانون والسير به، وأصبح نافذاً بعد تخطيه العديد من المراحل حتى وجد النور .
وبيّن الديلمي أن من أهداف اللجنة التوعوية بقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وأهمية العمل به لدى مؤسسات إنفاذ القانون، وتنفيذ إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية في أوساط المجتمع وسلطة القبض القضائي، وإنفاذ القانون، وتقديم الحماية لضحايا الاتجار بالبشر .
ولفت إلى جهود وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومنها مجلس القضاء الأعلى وزارة العدل ومكتب النائب العام لإنجاح أهداف اللجنة والحد من جرائم الاتجار بالبشر.. مؤكداً أن التحالف متورط بإنشاء مجاميع وعصابات لعمليات تهريب، سواء أطفال أو جرائم مخدرات، وغيرها من الجرائم التي تقوم بها عصابات يغذيها التحالف، وتحديداً السعودية .
وأكد أهمية تحمّل الجميع المسؤولية في خدمة الإنسانية، ومنع عمليات الاتجار بالبشر.. مشيرا إلى أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر نساء وأطفال .
