ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//
أوضح الباحث العالمي محمد سليمان إن أمريكا ساندت السعودية في الحرب على اليمن، وهو ما جعل 50 عضوًا في الكونجرس يقدمون قرارا في وقت سابق من هذا العام، لإنهاء تورط أمريكا في حرب اليمن.
ودعا القرار إلى إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يشمل توفير قطع الغيار وتبادل المعلومات الاستخبارية وغير ذلك من الدعم اللوجستي.
وأشار التقرير الذي نشره موقع “intpolicydigest” أمس السبت، إلى أنه وبصرف النظر عن المساهمة المباشرة لأمريكا في الأزمة الإنسانية في اليمن، فإن واشنطن تدعم الميليشيا السودانية “الجنجويد” التي قاتلت في دارفور.
وبحسب الباحث أمتد الدور المزعزع للاستقرار لقوات الدعم السريع إلى ليبيا ، حيث اكتسبت موطئ قدم في الصراع الليبي ، وأرسلت جنودها لدعم خليفة حفتر وحماية المنشآت النفطية في المنطقة. وبحسب التقارير الإخبارية ، تم نشر 4000 جندي سوداني في ليبيا في عام 2019. واتهمت هذه القوات بمهاجمة المدنيين وارتكاب العديد من الجرائم.
وربط التقرير بين ما تقدمه قوات الجنجويد بقيادة دقلو وما تمارسه في اليمن بأوامر سعودية، حيث قاتلوا دفاعًا عن الرياض في الحدود، وساعدوا في السيطرة على العديد من المدن والبلدات الشمالية الشرقية في اليمن ، وإنشاء منطقة عازلة في المنطقة الشمالية. وفي ديسمبر 2019 ، بعد الإطاحة بنظام عمر البشير ، أعاد دقلو تأكيد التزامه بالتحالف الذي تقوده السعودية.
وتابع التقرير: إن تورط السودان في حرب اليمن يعكس بالفعل خلفيته الدموية والاستغلالية ويأتي مع العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، بحسب تقرير لـ صحيفة “نيويورك تايمز” كشف عن قيام المليشيا بتجنيد أطفال من دارفور وإرسالهم إلى اليمن. بعض هؤلاء الأطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عامًا ، والأسوأ من ذلك ، نفس التقرير يذكر أن هؤلاء الأطفال يشكلون في مكان ما ما يقرب من 40 ٪ من مقاتلي الميليشيات.
وعرض التقرير على دور الرئيس الأمريكي السابق ترامب في إعاقة الدعم الأمريكي للسعودية، ففي إبريل 2019م، استخدم حق النقض ضد إجراء من الحزبين كان من شأنه أن يمنع الولايات المتحدة من تقديم دعم استخباراتي واستهداف للتحالف الذي تقوده السعودية.
وختم الباحث سليما تقريره بالقول إنه حان الوقت لأمريكا للتوقف عن خلق أرض خصبة تستخدمها الميليشيات السودانية للرعاية والنمو؛ فالأزمة الإنسانية في اليمن سبب لدعم ميليشيا دقلو بالمال، مضيفًا ” طال انتظار هذا القرار، وعلى المشرعين أن يتصرفوا ويفهموا الضرر الجسيم من تأخير تمريره، وعليهم محاسبة الحكومة وعدم السماح لها بالتضحية باستقرار المنطقة وسلامها مقابل مصالح اقتصادية فورية مع النظام السعودي.
