متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي “أف بي آي” داهموا مقر إقامته في منتجع “مار ايه لاغو” بفلوريدا، في ما وصفه بأنه “سوء تصرف للادعاء العام”.
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترامب لم يعط أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق.
وأظهرت صور جوية لمنتجع “مار ايه لاغو” سيارات شرطة أمام مقر ترامب.
ونقل عدد من وسائل الإعلام الأمريكية عن مصادر قريبة من الملف قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة، وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها الى “مار ايه لاغو”.
وفي فبراير كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأمريكية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقا من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا، تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” مستندات سرية للغاية حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.
وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والتذكارات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع “مار ايه لاغو”. وتضمنت الوثائق أيضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب بقوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة “ووترغيت” في السبعينات، وتتطلب من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.
وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقا في ممارسات ترامب.
ووفقا لكتاب يصدر قريبا لماغي هابرمان مراسلة صحيفة “نيويورك تايمز”، كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواما من الورق تسد المراحيض، ما دفعهم للاعتقاد بأن ترامب كان يحاول التخلص من وثائق معينة.
ومنذ رحلته الأخيرة على متن الطائرة الرئاسية “اير فورس وان” من واشنطن إلى فلوريدا في 20 يناير من العام الماضي، لم يتوقف ترامب الشخصية الأكثر استقطابا في الولايات المتحدة عن مواصلة بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات عام 2020.
وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية في واشنطن على عقد جلسات استماع في الكونغرس حول اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير، في إطار تحقيق تجريه بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وتحقق وزارة العدل أيضا في اقتحام مقر الكونغرس.
وبينما رفض المدعي العام ميريك غارلاند التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترامب، الا أنه أكد قائلا “لا يوجد شخص فوق القانون”، مبديا عزمه على “محاسبة كل شخص مسؤول جنائيا عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية”.
ويخضع ترامب أيضا للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضايا منفصلة، واحدة مدنية والأخرى جنائية.
ولم يعلن ترامب بعد ترشحه رسميا لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن إلى أقل من 40 بالمائة وتوقع فقدان الديموقراطيين لهيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر النصفية، يتفاءل ترامب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول الى البيت الأبيض مجددا عام 2024.
