متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية//
قالت المنظمة ” الأوروبية السعودية ” لحقوق الإنسان، إن 30 معتقلا يواجهون أحكاما بالإعدام في السعودية، بينهم من يواجه تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر، ومن بينهم 5 قاصرين.
جاء ذلك في رسالة أرسلتها المنظمة ردا على أسئلة وجهها المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا موريس تيدبال بنز.
وطلب المقرر الأجوبة كمقدمة وجمع معلومات من أجل تقريره المقبل التي يتناول الظروف المحيطة بفرض وتنفيذ عقوبة الإعدام، وتأثير عقوبة الإعدام على الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام وأفراد أسرهم وغيرهم من الأفراد المعنيين.
وقالت المنظمة في ردها “تنعدم الشفافية في تعامل السعودية الرسمي في ملف الإعدام، فلا وجود لقاعدة بيانات رسمية تبين أرقام الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام”.
كما لا توجد آليات واضحة وسهلة من أجل وصول العائلات والجهات القانونية للمعلومات اللازمة حول الفرد الذي يواجه الحكم. في العديد من القضايا لا تعرف العائلة بمصادقة المحكمة العليا على الحكم، كما لا تعرف مكان ووقت تنفيذه.
وتمكنت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من رصد عدد من القضايا التي يواجه فيها المعتقلون حكما بالإعدام.
بحسب هذه الاحصاءات يواجه 30 معتقلا أحكاما بالإعدام. بينهم من يواجه تهما تتعلق بالتعبير عن الرأي والتظاهر كما أن بينهم 5 قاصرين.
لا تضم هذه القائمة المتهمين بقضايا جنائية بسبب انعدام الشفافية وصعوبة الوصول إلى القضايا، كما لم تتمكن المنظمة من الوصول إلى كافة القضايا التي يواجه فيها الأفراد تهم تتعلق بممارسة نشاط سلمي.
في الإعدام الجماعي الذي نفذته السعودية في مارس 2022 لم تكن المنظمة قد رصدت سوى 13 قضية من أصل 81 حكم تم تنفيذه.
إضافة إلى ذلك، وبحسب رصد المنظمة يواجه المئات من العمال الأجانب أحكاما بالإعدام ولكن لم تتمكن المنظمة من توثيقها.
وفيما أعلنت هيئة حقوق الإنسان الرسمية وقف أحكام الإعدام في جرائم المخدرات، لم يتم تعديل القوانين الفاعلة، كما لم يتم إعادة محاكمة أي من الأفراد الذين يواجهون أحكام إعدام نهائية، وهم بالتالي يواجهون مصيرا مجهولا.
أعدمت السعودية عام 2021، 67 شخصا بينهم قاصر على الأقل، ومنذ بداية 2022، حتى نهاية مارس، أعدمت السعودية 117 شخصا، 81 منهم قتلوا في إعدام جماعي.
لم ترصد المنظمة الأوروبية السعودية معظم هذه القضايا بسبب انعدام الشفافية والترهيب الذي تمارسه الحكومة السعودية ضد العائلات والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
لا تقدم الحكومة السعودية أي نوع من الدعم لعائلات المحكومين بالإعدام. في عدد من القضايا منعت الحكومة العائلات من حقها في الزيارة العائلية.
إضافة إلى ذلك، تضيق الحكومة السعودية على عائلات أشخاص الذي يواجهون عقوبة الإعدام حاليا، حيث تمنع الأطفال منهم وبقية أفراد العائلة من السفر، من بينهم أطفال الشيخ سلمان العودة.
