متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
قال معهد كوينسي الأمريكي للدراسات إن استمرار الدعم العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية للنظام الإماراتي الاستبدادي لن ينتج منطقة أكثر استقرارا وأمانًا، لأنه يغذي سباق التسلح الإقليمي ويزيد التوترات.
وأشار المعهد إلى أنه قبل أيام، وافقت الإدارة الأمريكية على مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار.
وذكر أنه في علامة أخرى على أن الإدارة الأمريكية تستأنف العمل كالمعتاد مع الحكومتين، بررت وزارة الخارجية مبيعات صواريخ “باتريوت” و”ثاد” باعتبارها ضرورية للمساعدة في الدفاع عن البلدين ضد الهجمات الجوية المحتملة.
وجاء الإبلاغ عن صفقات الأسلحة الجديدة في وقت تم فيه تمديد الهدنة في اليمن لشهرين آخرين، فيما يعد أطول توقف للأعمال العدائية منذ بداية تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مارس 2015.
وقال المعهد إن أي دعم عسكري يساعد السعودية والإمارات على مواصلة التدخل في اليمن يعد تأجيجا غير مقبول لحرب غير عادلة ويجب أن يرفضه الكونجرس.
وأضاف “ترسل صفقات الأسلحة الأخيرة رسالة إلى السعودية والإمارات مفادها أنهما لن يتحملا أي عقوبة على جرائم الحرب التي ارتكبوها بأسلحة أمريكية في الماضي”.
بدلاً من ذلك، ستستنتج الحكومتان السعودية والإماراتية أن الولايات المتحدة ستستمر في تسليحهما بغض النظر عما يفعلانه إذا كان يمكن تبرير ذلك بـ “الدفاع عن النفس”.
وكلما زاد الدعم الذي تتلقاه هذه الحكومات من الولايات المتحدة، زادت تصرفاتهما التي تعكس تهورا وانعدام مسؤولية، ويجعل ذلك أي مبيعات جديدة للأسلحة أمرا خطيرا.
فيمت بررت وزارة الخارجية الأمريكية ارسال صفقات الأسلحة للأمارات ” بأن الامارات شريك حيوي للولايات المتحدة لتحقيق لاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط” وأشار إلى الحكومة السعودية بعبارات مماثلة، لكن البلدين لا يستحقان هذا الإطراء، حيث تثبت الـ 7 سنوات الماضية عكس ذلك.
وعلى أي حال، فإن المزيد من مبيعات الأسلحة للحكومات الاستبدادية لن تنتج منطقة أكثر استقرار وأمانًا، لأن ذلك يغذي سباق التسلح الإقليمي ويزيد التوترات مع إيران، وقد يمهد ذلك إلى صراع آخر يزعزع الاستقرار
