متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
كشف تقرير لموقع “ميدل إيست آي” (MEE) البريطاني، عن أزمة خلفتها مشاريع، لشركة “إعمار” الإماراتية، أحدثت أضرارا غير قابلة للإصلاح بأحد أنقى شواطئ الساحل الشمالي بمصر.
ولفت التقرير إلى أن مهندسين وخبراء تخطيط حضري حذروا من أن الشركة “تنفذ مشاريع تطوير تهدد التركيبة الجيولوجية لسيدي عبد الرحمن”، وهي قرية تقع على مسافة 130 كيلومتراً، غربي الإسكندرية.
وتعد المنطقة المتضررة جزءا من عاصمة صيفية جديدة لمصر بتكلفة تقدر بعدة مليارات من الدولارات، تسمى العلمين الجديدة، صدر الأمر بإنشائها من قبل حكومة الرئيس “عبدالفتاح السيسي”.
وأنشأت “إعمار” منتجعها الساحلي “مراسي” على قطعة من الأرض مساحتها 6.5 مليون متر مربع في سيدي عبد الرحمن، تتضمن 23 مجمعاً سكنياً يملكها بعض أغنى الأغنياء في مصر، كما تقوم بإنشاء مجمع آخر يتم بيع وحداته السكنية بوتيرة سريعة بتكلفة تتجاوز 100 مليون جنيه مصري (حوالي 5 مليون دولار أمريكي) للوحدة الواحدة.
وبدأت المشكلة منذ بضعة شهور، عندما بدأت في تنفيذ مشروع لإنشاء ميناء للقوارب في مراسي، إذ تسببت عمليات الحفر الكبيرة وإزالة كميات ضخمة من رمال الشاطئ في تداعيات بيئية كارثية، شملت تغيير حركة الأمواج على امتداد الساحل وتسريع التآكل الساحلي، وبالتالي تعريض المباني المجاورة للخطر بفعل التهديد المباشر لها من قبل الأمواج.
كما زاد مشروع “إعمار” من إمكانية حدوث تآكل تام في الساحل المصري على البحر المتوسط، وسط تحذيرات من قبل المدافعين عن البيئة من أن النشاطات الاستثمارية للقرى السياحية تسرع من التهديد الذي يشكله التغير المناخي للمنطقة.
وفي هذ الإطار، تقول “إلهام محمود”، أستاذة البيئة والعلوم البحرية في جامعة السويس شرقي مصر: “تفتح هذه النشاطات الباب أمام تدمير الساحل الشمالي (..) إن بناء المجمعات السكنية في المناطق الساحلية يقضي على الكثبان الرملية، التي من وظائفها حماية الساحل”.
ويأتي تآكل الساحل في وقت بالغ الحساسية بالنسبة لمصر، التي تستعد لاستضافة مؤتمر التغيير المناخي، كوب27، الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ في شهر نوفمبر.
كما أن التآكل الساحلي في الشمال يضع الحكومة المصرية على المحك، إذ يؤكد صعوبة السير على الخط الواقع بين إرضاء المستثمرين وحماية البيئة.
وفي السياق نفسه، يقول عضو لجنة البيئة في مجلس النواب المصري “علي نور”: “بعض الاستثمارات في الساحل الشمالي تشكل أخطاراً على البيئة، مثلما هو الحال في قضية إعمار”، مضيفا: “يؤسفني القول إن هذه المشكلة ليست مقتصرة على الساحل الشمالي وحده”.
وفي الأسبوع الماضي، طالب وزير الصناعة المصري السابق، “منير فخري عبد النور”، عبر تويتر، باتخاذ الحكومة “إجراءات رادعة ضد المستثمرين الأجانب الذين لا يلتزمون بالقانون”.
ومن المقرر أن تشتمل المدينة على ناطحات سحاب وأماكن سكنية وأخرى للتسلية والترفيه، وعلى حي للأعمال والتجارة ومركز ثقافي ومرافق زراعية.
إلا أن الخبراء يعتقدون بأن التآكل الساحلي يهدد بتبديد عشرات المليارات من الجنيهات المصرية التي استثمرتها الحكومة في المدينة الجديدة، كما يهدد الاستثمارات الضخمة للقطاع الخاص في مشاريع تنفذ أو يخطط لها على امتداد الساحل.
