البرلمان العراقي يدعو لإلغاء نتائج الخارج.

 العراق

أدلي أعضاء مجلس النواب (البرلمان) العراقي، مساء الإثنين، لصالح قرار يطالب بإلغاء نتائج اقتراع الخارج والنازحين، في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 من الشهر الجاري،

ونقلًا عن كالة الاناضول فإن القرار ينص على إلزام الجهات المعنية، كل حسب اختصاص، باتخاذ الوسائل التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة.

وهذه الوسائل، وفق القرار، هي: إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار (غرب) وصلاح الدين ونينوى (شمال) وديالى (شرق)، “لما توفرت عليه الأدلة من تزوير إرادة الناخبين، باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا”.
كما يلزم القرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (تابعة للبرلمان) بإجراء عملية العد والفرز يدويا لما لا يقل عن 10 بالمائة من صناديق الاقتراع.

وأضاف أنه في حال ثبوت تباين بنسبة 25 بالمائة في ما تم عده وفرزه يدويا، تتم عملية عد وفرز الأصوات يدويا لجميع المحافظات.

ويلزم القرار المفوضية بتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة إلكترونية وصورا ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات.

واتخذ البرلمان، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، هذا القرار بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 328 نائبا)، بعد محاولتين فاشلتين، الأسبوع الماضي، لعقد جلسة.

وفي وقت سابق رفضت المحكمة الفيدرالية العليا في العراق طلبًا بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بسبب مزاعم بحدوث مخالفات في التصويت، لكنها قالت إنها ستقبل الشكاوى التي يطرحها المشككون.

وكان 85 نائبا تقدموا قبل نحو أسبوعين بطلب لعقد الجلسة؛ لمناقشة ما قالوا إنه “تزوير” شهدته عملية الاقتراع.

وحل تحالف “سائرون”، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى في الانتخابات بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل الحشد الشعبي، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف “النصر”، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “الوطنية”، بزعامة إياد علاوي، على 21 مقعدا.

وجاء إعلان النتائج وسط جدل واسع يدور في البلاد بشأن عمليات “تزوير” مزعومة .