متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك“، دراسة تحليلية تناول فيها الثغرات الخطيرة في الدفاعات الجوية الإماراتية والحاجة إلى تعزيزها.
وأبرز الدراسة أن هجمات الجيش اليمني قبل أشهر بصواريخ وطائرات بدون طيار، سلطت الضوء على ضعف الدفاعات الجوية للإمارات، التي تعتمد في اقتصادها على البنية التحتية للطاقة المترامية الأطراف والمطارات المحورية الدولية الضخمة والقوى العاملة الوافدة إلى حد كبير.
في أعقاب هجمات الجيش اليمني على أبو ظبي في يناير2022، أكد رئيس الدولة -ولي عهد أبوظبي في ذلك الوقت- محمد بن زايد على ضرورة سد الثغرات في الدفاعات الجوية الإماراتية، خاصة في المجال القصير في إشارة إلى أنظمة الدفاع الجوي -شواراد (SHORAD).
بعد أسبوعين من الهجوم قال مسؤولون إن الاحتلال الإسرائيلي يتفاوض مع الإمارات لتثبيت برنامج دفاع جوي مشترك لحماية الإمارات من تهديد الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية، في إشارة إلى احتمال تكوين حلف دفاعي بين الاحتلال الإسرائيلي وأبوظبي.
ورغم أن المخاوف التي تقولها السلطات غير واقعية بشأن التهديد الإيراني، إلا أن وجود “الاحتلال الإسرائيلي” وأسلحته قد يكون بداية لكل الشرورعلى الإمارات.
وركزت الدراسة على معرفة المسافة التي قُطعت في طريق الاتفاق بشأن الدفاعات الجوية الصهيونية في المنطقة، وإمكانية تحقيق ذلك، ومعرفة طبيعة التأثير على الإمارات من خلال دراسة المعضلة الأمنية التي يسببها الوجود الإسرائيلي في الإمارات.
خطط تعزيز النظام الجوي
وتمتلك الإمارات أحد أقوى أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة، التي تعتمد بشكل أساسي على الأسلحة الأمريكية الصنع مثل صواريخ هوك (HAWK) الأقدم، وهو صاروخ باتريوت الأكثر قدرة، وأنظمة صواريخ ثاد للدفاع الجوي.
تنتشر هذه البطاريات “باتريوت” و”ثاد” قرب المنشآت الحيوية والمطارات والقواعد العسكرية، وعلى الرغم من قوة هذه الأنظمة إلا أنها فشلت في تتبع هجمات الجيش اليمني على أبوظبي وأدت إلى أضرار في البنية التحتية.
كشفت هجمات الجيش اليمني ضعفاً في الدفاعات الجوية الإماراتية، خاصة في أنظمة الدفاع الجوي قصير المدى، معظم الأنظمة التي تملكها الإمارات متوسطة وعالية المدى ومع ذلك تدخلت القاعدة العسكرية الأمريكية إلا أنها فشلت في صد هجمات الجيش اليمي التي طالت قاعدة الظفرة الأمريكية في أبو ظبي.
بعبارة أخرى، تحتاج الدفاعات الجوية الإماراتية متعددة الطبقات بأن تكون أكثر قدرة على التعامل مع الهجمات من الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز التي تحلق على ارتفاع منخفض والتي أثبتت قدرتها على التهرب من الرادارات التقليدية؛ وتصيب الأهداف بشكل مباشر.
ولتحقيق ذلك، أطلقت أبوظبي خططاً واسعة النطاق لتعزيز نظام الدفاع الجوي بأسلحة جديدة وذات قدرة عالية من مجموعة متنوعة من الموردين، على أمل تجنب الوقوع في المعضلة السعودية بنقص الإمدادات.
حيث صدت المملكة العديد من الهجمات الصاروخية للحوثيين خلال السنوات الماضية لدرجة أنها تعاني من نقص شديد في صواريخ باتريوت. حتى أن بعض التقارير تشير إلى أن الطلبات العاجلة من الولايات المتحدة قد لا تملأ الفراغ.
في خضم هجمات الجيش اليمني على أبوظبي، اتفقت كوريا الجنوبية مع الإمارات على بيع ما قيمته 3.5 مليار دولار من صواريخ تشونغونغ 2 ” Cheongung 2″ المتطورة، إلى جانب الرادارات المصاحبة لها. كما تضمنت الاتفاقية وعوداً بتعاون أوثق في تطوير الصواريخ بين البلدين.
يعتمد هذا الصاروخ جزئيًا على منظومة “اس-400” S-400 الروسية عالية القدرة وهو قادر على الاشتباك مع أهداف متعددة في وقت واحد بمدى يصل إلى 40 كم؛ كما أنها شديدة المقاومة للتشويش الإلكتروني. وتعتبر هذه واحدة من أكبر صفقات تصدير الأسلحة بشأن الدفاع الجوي.
في أغسطس أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على صفقات بيع محتملة لمنظومة صواريخ ثاد (THAAD) إلى الإمارات بقيمة 2.24 مليار دولار، عقب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.
وكان قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال كينيث ماكنزي، زار أبوظبي في فبراير 2022 عقب هجمات الجيش اليمني مؤكداً أن بلاده ستدعم دولة الإمارات “لتحسين نظامها الدفاعي وتعزيز قدراته”.
في فبراير قالت تقارير إن الإمارات مهتمة بنظام الدفاع الجوي “فالكون” Falcon القصير والمتوسط المدى الذي كُشف النقاب عنه في معرض آيدكس 2019 من قبل شركة “لوكهيد مارتن” و”ساب” و”ديهل ديفينس”.
وتهدف الشركات الأمريكية الثلاث إلى أن يحل نظام “فالكون” محل أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية القديمة (MIM-23 Hawk) على أمل مواجهة تهديدات مثل أنظمة الطائرات بدون طيار التي تحلق بحمولات فتاكة، وصواريخ الكروز التي يمكنها المهاجمة من أي اتجاه.
كما أبدت الإمارات اهتمامها بمنظومة الصواريخ الهندية “أكاش”، لكن لا يعرف ما إذا كانت ستستمر في التفاوض مع السلطات الهندية بعد الصفقة مع كوريا الجنوبية.
في 4 أغسطس بعثت الإمارات وفد من القوات الجوية والدفاع الجوي برئاسة العميد الركن طيار سعيد اليماحي إلى اليابان، تشير التقارير إلى أن أبو ظبي تعتزم الاستفادة من الخبرة الصناعية اليابانية المتقدمة في التقنيات العسكرية، وخاصة التقنيات المستخدمة لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي.
عقب هجمات الجيش اليمني على الإمارات، بدأت أبوظبي بإجراء محادثات مع مسؤولين من الكيان الإسرائيلي للحصول على منظومة القبة الصاروخية.
ويبدو الإمارات مهتمة بثلاثة أنظمة تشغيلية، أو مزيج من الثلاثة ( Barak 8 أو Barak ER ، أو Rafael Spyder[12]). على الرغم من فشل القبة الصاروخية في اعتراض أكثر من نصف صواريخ المقاومة الفلسطينية خلال الهجوم الأخير (أغسطس) على غزة.
وعرض رئيس وزراء العدو الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت على الفور “الدعم الأمني والاستخباراتي” على أبوظبي في عقب هجمات الجيش اليمني ؛ ما يشير إلى حجم التنسيق الأمني بين الطرفين.
ومن المثير للاهتمام، أن (Barak-8) تم تطويره بشكل مشترك من قبل وزارة دفاع العدو الإسرائيلي و شركة (DRDO ) الهندية.
وفي ظل المخاوف الإسرائيلية من إمكانية تسرب تقنيات الدفاع الصهيونية، في حال بيع المنظومات الدفاعية لأبو ظبي، بسبب نظرة دونية ينظر بها الكيان الصهيوني لـ أبو ظبي باعتبارها دولة تعتمد على جيش تم تجميعه من مختلف دول العالم لا يدين بالولاء الفطري لدولة الإمارات، الأمر الذي يجعل احتمالات تسرب التقنيات الإسرائيلية مسألة واردة بشكل كبير. ما دفع الإمارات إلى البحث عن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية عبر الشركات الهندية.
