متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
تواجه وزارة الداخلية البريطانية اتهامات بالامتناع “عمداً” عن تعيين مفوض جديد لمكافحة العبودية؛ لتجنب التدقيق في تمرير تشريع جديد متعلق بهذه القضية، حسبما ذكرته صحيفة” الغارديان” The Guardian البريطانية، الإثنين 29 أغسطس 2022.
حسب الصحيفة، فإن وجود مفوض مستقل هو شرط قانوني صاحب إنشاء هذا المنصب بموجب قانون العبودية الحديثة عام 2015، وإن غياب هذا المفوض يعني تدقيقاً أقل في مشروع قانون العبودية الحديثة المخطط له أثناء عرضه على البرلمان.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة “ديلي تلغراف” أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل تخطط لسن تشريع لتعديل آلية “الإحالة الوطنية” المستخدمة لتحديد ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، بحيث تعالج القضايا في المملكة المتحدة فقط؛ ولا تخفض المعايير أكثر من اللازم.
كما تحد من عدد الشكاوى المقدمة، وتركز على “تعافي الضحايا وليس فتح طريق هجرة”.
اتهامات وتساؤلات
في السياق، قال أندرو واليس، الرئيس التنفيذي لجمعية العبودية الحديثة (Unseen)، إنه من الضروري أن نتساءل إن كان سبب هذا التأخير الرغبة في تمرير هذا التشريع دون تدقيق، مضيفاً: “السؤال هو: لماذا لا تريد مفوضاً؟”.
وأضاف: “على المرء أن يتساءل: ما مدى الجدية التي تتعامل بها الحكومة مع هذا المنصب؟ لو كان مفوض أطفال، أو مفوض ضحايا، فهل سنرى هذا المستوى البطيء من الاستجابة؟”.
ويتمثل دور المفوض في “منع جرائم العبودية والاتجار بالبشر والكشف عنها والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وكذلك تحديد الضحايا”. إلا أنه في غياب المفوض، يصبح المكتب بلا سلطات.
ووفقاً لما ورد في منشور على موقعه الإلكتروني في مايو ، فهذا الوضع يعني أن “الموظفين الذين يحضرون الاجتماعات أو يتعاملون مع أصحاب الشكاوى لن يكون لهم الحق في إبداء آرائهم أو المشاركة في عمل جديد أو المساهمة فيه”.
“غياب المفوض يؤدي إلى إهمال ضحايا العبودية“
بدوره، قال جيمي فوكيس، منسق مجموعة مراقبة مكافحة الاتجار بالبشر في منظمة مكافحة العبودية الدولية، إن هذا الوضع “المقلق” خلق “فراغاً في هيئة رقابية مستقلة في وقت تشتد الحاجة إليها”.
وأضاف: “سواء كان هذا يحدث عن قصد أو بغير قصد، فغياب المفوض يؤدي إلى إهمال ضحايا العبودية الحديثة وغياب التدقيق في قانون العبودية الحديثة المقبل”.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “المملكة المتحدة قادت العالم في حماية ضحايا العبودية الحديثة، وسنواصل تحديد ودعم من عانوا من انتهاكات خطيرة على أيدي المجرمين والمتاجرين بالبشر”.
