متابعات / وكالة الصحافة اليمنية //
ألغى البرلمان الأردني، الثلاثاء، قرارا صادق عليه قبل نحو أسبوعين، يقضي بمنع حملة جواز سفر دولة الاحتلال الإسرائيلي من الاستثمار في البلاد.
وصوت أعضاء في البرلمان الأردني، خلال جلسة تشريعية، الثلاثاء، على إعادة فتح المناقشة على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
وتتضمن المادة تعريف المستثمر الذي أقره البرلمان قبل نحو أسبوعين على أنه “الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنيا أو غير أردني باستثناء حملة الجواز الصهيوني”.
لكن مجموعة من أعضاء البرلمان اقترحت تعديل المادة حتى لا يشمل الاستثناء الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر صهيونية ومساواتهم “بالإسرائيليين”.
وبعد إقرار التعديل من قبل البرلمان، أصبح تعريف المستثمر على أنه “الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنيا أو غير أردني”.
وأقر البرلمان الأردني في جلسة الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وجاء إقرار مشروع القانون كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشات موسعة استمرت لـ 8 جلسات قدم أعضاء البرلمان خلالها ملاحظاتهم ومقترحاتهم.
وفي أوائل أغسطس الجاري، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني “يائير لابيد”، الإسراع في تنفيذ مشروع منطقة صناعية مشتركة مع الأردن، تقع على الحدود بين البلدين.
