متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
قالت المفوضية العليا لحقوق الانسان بالأمم المتحدة في تقرير نشرته ليل امس الأربعاء ، ان الانتهاكات التي يتعرض لها افراد من اقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانج الصيني قد ترقى الى مستوى ” جرائم ضد الإنسانية” ، داعية المجتمع الدولي للتحقيق العادل بوقائع التعذيب والعنف .
وحذّرت المفوضية في تقريرها من أنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من أقليّة الأويغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضدّ الإنسانية”.
وقال التقرير إنّ “نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الأويغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية”.
ودعت المفوضية المجتمع الدولي للتعامل “بشكل عاجل” مع الاتّهامات “الموثوق بها” بالتعذيب والعنف الجنسي في الإقليم الصيني.
وقالت إنّ “الادّعاءات المتعلّقة بممارسات متكرّرة من التعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيّما علاجات طبية قسرية واحتجاز في ظروف سيئة، هي ادّعاءات موثوق بها، كما هي أيضاً حال الادّعاءات الفردية المتعلّقة بأعمال عنف جنسي وعنف على أساس الجندر”.
ونشر التقرير قبيل دقائق من انتهاء ولاية المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة ميشيل باشليه، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي مارستها الصين لمنع صدوره.
وعلى الرغم من أن هذا التقرير لم يأتِ بجديد بالمقارنة مع ما كان معروفاً أساساً عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المسلمون في إقليم شينجيانغ، فإنّ أهميته تكمن في أنّه يضع ختم الأمم المتحدة على الاتّهامات الموجّهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية.
وسبق لواشنطن أن اتّهمت بكين بارتكاب “إبادة جماعية” في شينجيانغ.
وفي يناير وصفت الجمعية الوطنية الفرنسية على غرار المملكة المتحدة وهولندا وكندا معاملة الصين للأويغور بأنّها “إبادة جماعية”.
وشهدت شينجيانغ في السابق هجمات دامية استهدفت مدنيين واتّهمت بكين انفصاليين وإسلاميين من الأويغور -المجموعة الإثنية الأساسية في الإقليم- بالوقوف خلفها.
ومنذ سنوات يخضع الإقليم لمراقبة قاسية من السلطات الصينية.
وتتّهم منظمات غربية بكين بأنّها احتجزت أكثر من مليون شخص من الأويغور وأعضاءً من جماعات عرقية مسلمة محلية أخرى في “معسكرات إعادة تأهيل” في شينجيانغ، وبأنّها فرضت عليهم “العمل القسري” أو “التعقيم القسري”.
إلا أن الصين تنفي كل هذه الاتهامات، وتقدّم هذه “المعسكرات” باعتبارها “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى محاربة التطرف الديني وتأهيل السكان مهنياً.
