أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور مشروع قانون منع المعاملات الربوية، الذي تم إعداده ترجمة لتوجيهات قائد الثورة بهذا الخصوص.
ووجّه المجلس بإحالة المشروع إلى اللجنة الاقتصادية العليا لإعطاء رأيها بهذا الخصوص خلال فترة أقصاها أسبوع من تأريخه .
وكلّف المجلس وزير الشؤون القانونية بمتابعة اللجنة الاقتصادية، تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل .
وأكدت المادة الأولى من المشروع على منع التعاملات الربوية بكل صورها في جميع المعاملات المدنية والتجارية التي تجري بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مع البطلان المطلق لجميع الفوائد التي يتم الاتفاق عليها مقابل الانتفاع بمبلغ النقود، أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام .
