انتهت أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني في العراق بستة مخرجات ابرزها الاتفاق على تشكيل فريق فني من القوى السياسية لمناقشة مختلف وجهات النظر بغية الاتفاق على آلية لاجراء الانتخابات المبكرة.
ست نقاط رئيسية خلص اليها ثاني اجتماع تجريه القوى السياسية تحت قبة القصر الحكومي بعنوان “الحوار الوطني”، بناء على تكرار الدعوة من رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.
تركزت المخرجات على تشكيل فريق فني لتنضيج الرؤى والأفكار وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، فضلا عن تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية، مقعد التيار الصدري بقي شاغرا للمرة الثانية على التوالي، غياب قد يهدد اي اتفاق مبرم بعدم امكانية التطبيق.
اربع مبادرات طرحت مؤخرا للخروج من ازمة الانسداد السياسي التي يعانيها العراق والتي تصاعدت حدتها في الايام الماضية، فغير مبادرة الكاظمي طرح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مبادرة من عشرة نقاط، تكاد تشترك كل المبادرات المطروحة بنقاط رئيسية تحاول ان تدمج ما بين مطالب التيار الصدري وما بين محددات الدستور، اذ تركز على تشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها التهيئة لانتخابات مبكرة وحل البرلمان في مدة لا تتجاوز العشرة اشهر.
وقبلت المحكمة الاتحادية العليا دعوى للطعن بقانونية استقالات أعضاء التيار الصدري في البرلمان، اي اجهاض الاستقالة التي تقدم بها رئيس الكتلة الصدرية الى رئيس البرلمان.
ما يعني ان البرلمان العراقي بدورته الخامسة سيكون امام خيارين اما عودة نواب الكتلة الصدرية والمضي بعمله لاربع سنوات مقبلة او التوجه نحو حل المجلس بناء على اتفاق ما بين زعامات الكتل.
وتمثل فترة الصمت الإعلامي التي اعلنت عنها الكتل الى ما بعد زيارة اربعينية الامام الحسين على فرصة لانضاج الحوارات وتقريب وجهات النظر ما بين الفرقاء لعلها تسهم في ايجاد مخرج من الازمة القائمة.
