القدس المحتلة/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت وسائل إعلام عبرية، أمس الاثنين، النقاب عن شبهات بفضائح مالية وجنسية تورط فيها مسؤولون داخل القنصلية الإسرائيلية في المغرب.
وأوضحت أن الحديث يدور عن شبهات تتعلق بادعاءات حول التحرش الجنسي، واستغلال النساء، واختفاء هدايا من مقر القنصلية، وصراعات حادة بين العديد من الموظفين.
وتشير الإذاعة إلى أن الاستقالات والإقالات، كانت بسبب ما وصفها مصدر بـ”الفضائح المالية”، و”استغلال النفوذ” في المكتب من أجل الحصول على تبرعات من الطائفة اليهودية بالمغرب، وتمويلات من السلطة المحلية.
ووفقا لوسائل إعلام مغربية محلية، فإن الفضيحة والمخالفات داخل مكتب الاتصال الإسرائيلي الجديد في الرباط، الذي دشن بعد تطبيع العلاقات بين الطرفين، تسبب بجملة اقالات لمسؤولين إسرائيليين في المكتب.
ويستدل من المعلومات المتوفرة بأن خارجية الاحتلال أقالت العديد من الدبلوماسيين والعاملين كمستشارين داخل المكتب الإسرائيلي في الرباط، بينهم 4 موظفين ممن تمت إقالتهم أو دفعهم للاستقالة، من بينهم دبلوماسية إسرائيلية تحمل أيضا الجنسية المغربية والفرنسية، التي عادت إلى باريس بعد إنهاء عقدها مع الخارجية الإسرائيلية.
يذكر أنه من بين أسباب “الفوضى الدبلوماسية” في مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، وجود “غوفرين” على رأس التمثيل الدبلوماسي لتل أبيب في الرباط، وهو الرجل الذي تبين أنه يفتقر للإلمام الكبير بالمغرب وتاريخه، وخصوصياته، وحساسية العديد من القضايا وأبرزها الصحراء الغربية، وحزب العدالة والتنمية المغربي.
