التحالف يعاود تشديد الحصار على شعب اليمن وسط صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

تقرير/عبدالكريم مطهر مفضل/ وكالة الصحافة اليمنية//

 

 

تخوض دول التحالف مُنذ قرابة 8 سنوات حرباً ضروسا ضد اليمن، وكان الحصار والحرب الإقتصادية التي يتعرض لها اليمنيون هي الأشد فتكاً بالشعب اليمني.

وأدى الحصارالذي طال أمده إلى سقوط ضحايا بين المدنيين لا يستطيع أحد ادعاء أنه تمكن من احصائها، نظراً لأنها تأخذ طابعاً مخاتلاً يموت خلاله الناس مع الوقت نتيجة نقص الغذاء والدواء، الناجم عن الحصار.

إلى جانب تأثيرات سلبية في شتى مجالات الحياة، ضاعفت من معاناة المدنيين في اليمن دون اتخاذ أي إجراء حقيقي من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية المنادية باسم الإنسانية وحقوق الإنسان لوضع حد لمثل هذه الجريمة الإنسانية، التي صنفتها تقارير الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم خلال قرن.

خطورة الحصار

 

يمثل نهج الحصار الاقتصادي في قتل الشعب اليمني جوعاً والسيطرة على مقدرات وثروات البلاد، الخطر الأكبر في المؤامرة التي تحيكها دول التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد اليمن ووحدته وسيادته الوطنية.

وتُعد الحرب الاقتصادية  –بحسب المراقبون- أكبر الأخطار المحدقة بحاضر ومستقبل اليمن ، لسببين رئيسيين، أولهما أنها خطر ينخر الاقتصاد الوطني مستقبلاً بسبب الآثار الناجمة عن أمراض الجوع وعدم الحصول على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، والثاني أنها لا تقدّم نفسها للكثير من المغرر بهم على شكل خطر، مثلها مثل خطر التدخل العسكري الذي يتعرض له شعب اليمن.

ويكمن خطر حرب التجويع و الحصار الاقتصادي، من وجهة نظر خبراء الاقتصاد،  بأنه يضرب شتى مجالات الحياة وعلى وجه الخصوص الغذاء والقطاع الصحي وبأن تداعياته السلبية على البلاد  تستمر لعشرات السنوات، حيث تستخدم الدول الاستعمارية الحصار بهدف إذلال واخضاع حكومات وشعوب العالم المناهضة للمشاريع الاستعمارية واطماعها.

فقر وغلاء وعملة منهارة

 

 

ويواجه اليمن تدهوراً كبيراً في جميع المجالات الاقتصادية خاصة في ظل  تواصل الحرب والحصار للعام الثامن والذي أدي في وقت سابق إلى انهيار العملة اليمنية في المحافظات المحتلة، إذ اقترب سعر الصرف نهاية نوفمبر 2019، من حاجز 2000 ريال مقابل الدولار الأمريكي الواحد، الأمر الذي ضاعف من أرتفاع أسعار المواد الأساسية وزيادة الفقر في اليمن.

دول التحالف عمدت من خلال حربها الاقتصادية ضد الشعب اليمني للدفع بالعملة الوطنية إلى أسفل قيعان التدهور من خلال تعميق سياسية الدفع بالعملات المطبوعة في روسيا بدون غطاء مالي ونهب ثروات البلاد من النفط والذهب وفرض قيود خانقة ضد استيراد السلع الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية.

هدنة خانقة

 

أزمة نفطية خانقة هي الأشد بدأت ملامحها في الأفق، بحسب بيان شركة النفط اليمنية في صنعاء، السبت الماضي، والذي اعلنت فيه الشركة العمل ببند الطوارئ جراء عدم التزام التحالف بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن برعاية أممية، من خلال احتجاز التحالف لـ12 سفينة وقود حتى اليوم الثلاثاء، مما يهدد بانعدام الوقود اللازم لتشغيل القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي الذي يمثل أحد أبرز وجوه الأزمة التي يصنعها التحالف بحق شعب اليمن، إلى جانب توقف العديد من المرافق الصناعية والتجارية والمواصلات وفي مقدمتها نقل البضائع خاصة في ظل أزمات انعدام المشتقات النفطية.

موت سريري

 

ودخل القطاع الصحي في اليمن مُنذ مطلع فبراير الماضي، حالة حرجة أشبة بحالة الموت السريري، جراء استمرار الحصار واحتجاز سفن الوقود من قبل التحالف، حيث تلقي أزمات المشتقات النفطية المتعددة، بظلالها على تراجع الخدمات الطبية، وصارت المستشفيات العامة والخاصة مهددة بالإغلاق في أية لحظة، ناهيك عن التوقف المؤقت لبعض الأقسام بسبب نفاد الوقود.

ومن أهم الآثار المترتبة على تفاقم أزمة الوقود مضاعفة معاناة المرضى وزيادة نسبة الوفيات وتفشي الأمراض والأوبئة واضطرار معظم المستشفيات إلى تقليص ساعات العمل وتهديد 400 مشفى بالتوقف.

وفي السياق أكد اتحاد المستشفيات اليمنية الخاصة في مؤتمر صحفي مطلع فبراير الماضي، أن منع دخول المشتقات النفطية تسبب في تراجع الخدمات المقدمة للمرضى بنسبة 50 % وإغلاق أقسام العزل وثلاجات الموتى ووفاة العديد من المرضى في أقسام العناية المركزة والطوارئ والعمليات، فضلا عن عدم تمكن المستشفيات من حفظ الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكر والأورام.

كما حذرت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني، في 27 فبراير الماضي، من توقف المرافق الصحية والطبية في اليمن، عن تقديم خدماتها للمرضى اليمنيين، نتيجة انعدام المشتقات النفطية ما يعرّض حياة آلاف المرضى للموت.

وأكدت الوزارة على لسان وزيرها الدكتور طه المتوكل، أن القطاع الصحي أمام جريمة مركّبة يتحمّل مسؤوليتها التحالف باحتجازه سفن المشتقات النفطية، والأمم المتحدة بصمتها.

وأوضح المتوكل، أن هناك 145 مستشفى حكومياً بحاجة إلى مليون و500 ألف لتر ديزل شهرياً، فيما تحتاج مراكز الأورام والأطراف والمختبرات ومراكز الغسيل الكلوي إلى 150 ألف لتر، بالإضافة إلى احتياج 184 من المستشفيات الخاصة إلى ثلاثة ملايين لتر، و131 مستوصفاً ومنشأة طبية خاصة إلى 150 ألف لتر، فيما يحتاج 15 مصنع أوكسجين وأدوية 500 ألف لتر.

وحمل المتوكل دول التحالف والأمم المتحدة مسؤولية الوفيات اليومية، بسبب الوضع الصحي المتدهور.