منع وصول المشتقات النفطية إلى الحديدة.. خرقًا للهدنة وتحضير لاستئناف الحرب
تقرير/ وكالة الصحافة اليمنية //
يفرض التحالف حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا على اليمن، منذ بدء الحرب وحتى اليوم، يُمعن في استخدام كل الوسائل التي تضر بالشعب اليمني اقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا، ولا يأبه بتلك المعاناة التي يشاهدها العالم أجمع وباتوا يعرفون تفاصيلها ويتغاضون عنها.
مؤخرًا وافق التحالف وحكومة صنعاء على “هدنة” برعاية أممية، دخلت حيز التنفيذ في الـ2 من إبريل 2022م، وكان التحالف يبذل ما بوسعه لتمديد الهدنة، التي تم قبولها من قبل المجلس السياسي، وفق شروط محددة، قابلة للتوسع متى التزم التحالف بالبنود المتفق عليها.
كان من أهم شروط الهدنة، رفع الحصار والسماح لسفن الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة، كأبسط حق من حقوق شعب تقتله الحرب يوميًا؛ لكن ما حصل أن اخترق الهدنة عبر بعض الجبهات، ويناوش هنا وهناك في استفزاز واضح للجيش واللجان الشعبية، الذين يلتزمون ضبط النفس مع كل اختراق.
اليوم التحالف يتملص من شرط إدخال سفن الوقود إلى الحديدة، وهو يعلم عواقب ما سيتسبب به هذا التعنت البربري، تجاه اليمنيين واحتياجاتهم.
هنا في اليمن أكثر من عشرين مليون يمني، يُحكم عليهم بالموت البطيء، بسبب منع وصول المشتقات النفطية إلى المجتمع، وهو الأمر الذي لا يلقي له التحالف بالًا.
أوضاع صعبة يعيشها المواطن اليمني الذي سلبه التحالف وأدواته “راتبه” الشهري، وطأة الحرب لم ترحم صغيرًا ولا كبيرًا، يضاعفها تحالف وحشي بتصرفات عبثية غير مبررة، يهدف من وراء قطع وصول المشتقات النفطية إلى إبادة الشعب، كون النفط لا يرتبط بوسائل المواصلات فقط، ولكنه أساس تشغيل المرافق الصحية التي يحتاجها المرضى، بالإضافة إلى المرافق الخدمية التي يؤثر انعدام المشتقات النفطية عنها إلى عواقب وخيمة، أكد التحالف من خلال ممارسة هذه الأعمال أنه يريد تلافي عجزه العسكري، ليقتل ويدمر الشعب بهذه الطرق التي تتنافي مع القيم والمبادئ والإنسانية، وإن كانت الحرب قائمة.
التأثير المباشر على اليمن
تؤدي أزمات المشتقات النفطية على قطاع المياه في اليمن، إلى تداعيات كارثية يتولد عنها عجز حوالي 55% من السكان عن الوصول إلى مصادر المياه الآمنة و الاتجاه إلى مصادر المياه غير المحسنة.. وقد ترتب على صعوبة الحصول على المياه تفشي انتشار بعض الأمراض كالكوليرا والدفتريا وكوفيد-19 مع استمرار أزمة انعدام المشتقات النفطية.
تعد أزمة الوقود وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف كل من النقل والإنتاج تحدياً كبيراً أدى إلى تعطيل سبل المعيشة وتشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر الوطني بحوالي 30 نقطة مئوية من 48,6% في مسح ميزانية الأسرة عام 2014م إلى 78,8% عام 2018م.
ومع استمرار أزمة المشتقات النفطية فإن معدلات الفقر مرشحة للزيادة إلى معدلات تفوق 80% خلال الفترة القادمة.
منذ بداية الهدنة المعلنة في الثاني من أبريل نيسان الماضي إلى الثاني من سبتمبر الجاري، لم تدخل موانئ الحديدة سوى 33 سفينة وقود من أصل 54 سفينة وقود، بموجب النقاط الرئيسية لاتفاق الهدنة، حسب الناطق الرسمي لشركة النفط في صنعاء. وخلال التمديد الثاني للهدنة في الـ2 من أغسطس الماضي، لم يسمح التحالف بدخول أي سفينة وقود إلى موانئ الحديدة، حسب تصريحات شركة النفط في صنعاء.
