صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
أكد رئيس لجنة التنمية والنفط والثروة المعدنية في مجلس النواب النائب محمد علي سوار، أن النفط والغاز ثروات سيادية ويجب أن توظف عائداتها لصالح الشعب.
وقال النائب سوار، في تصريح للمسيرة اليوم الأربعاء، إن مجلس النواب معني بمتابعة ملف سرقات النفط اليمني وإلزام الحكومة العمل لوقف هذه السرقات بكل الوسائل.
وأضاف: أن لجنة التنمية والنفط والثروة المعدنية طالبت في توصية لمجلس النواب بتحييد النفط كونه سيادي وبيعه لصالح الشعب اليمني وتوريد عائداته إلى البنك المركزي.
ولفت إلى أن الشركات التي تقوم ببيع النفط من القطاعات الممنوحة لها دون إذن حكومة الإنقاذ الوطني يعتبر مخالفة للاتفاقيات الموقعة معها.
وشجب سوار، ما أقدمت عليه بعض الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة، من بيع مناطق امتيازاتها في شبوة لشركات أخرى دون الرجوع للدولة اليمنية، مؤكدا أن هذه الخطوة تعتبر مخالفة صريحة لاتفاقية المشاركة ويعتبر باطل كل ما نتج عنها.
وذكر رئيس لجنة التنمية والنفط أن قوى العدوان والمرتزقة أقدموا على ربط أنبوب قطاع 18 في مأرب بقطاع جنة هنت في حضرموت بدلا من رأس عيسى بالحديدة.
وأشار إلى أنه تتم سرقة نفط قطاع 18 في مأرب بعد ضخه إلى قطاع جنة هنت ثم إلى قطاع العقلة في شبوة انتهاءً بميناء النشيمة في شبوة.
وأوضح النائب سوار أن مجلس النواب سيعمل على إلزام حكومة الإنقاذ الوطني باتخاذ كل السبل لمنع سرقة النفط والغاز اليمني، مؤكداً أن حكومة الإنقاذ الوطني هي الجهة المخولة بعقد الاتفاقيات النفطية وبيع النفط والغاز اليمني.
