وقف مجلس النواب خلال جلسته اليوم أمام المقترح المقدم من رئيس المجلس يحيى الراعي، بشأن الإضراب الذي ينفذه منتسبي السلطة القضائية، بناء على دعوة من نادي القضاة، والذي أدى إلى تعطيل أعمال ومهام السلطة القضائية والإضرار بالمصلحة العامة .
وتضمن المقترح أهمية العمل على إنهاء الإضراب واستئناف المحاكم لعملها ومهامها في البت بقضايا المواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي، والحفاظ على المصلحة العامة .
وصوت المجلس على المقترح الذي تضمن جملة من الإجراءات والمعالجات الكفيلة بإنهاء الإضراب وتمكين القضاة من رواتبهم والعمل على إيقاف الحملات الإعلامية المسيئة لأي من منتسبي سلطات الدولة .
