فلورنسا/وكالة الصحافة اليمنية//
كشف فيلم وثائقي أوروبي يحمل اسم “هي ليست للبيع” تفاصيل انتشار ظاهرة الدعارة وعمليات الاتجار بالبشر في الإمارات. وعرض الفيلم الذي حظي باهتمام واسع في المحافل الأوروبية، خلال مؤتمر دولي تستضيفه جامعة فلورنسا في إيطاليا.
وينشر تفاصيل صادمة عن استغلال النساء العاملات في صالات المساج في الإمارات جنسيًا. ويستغل هؤلاء سوء الوضع القانوني للأجانب وتساهل الحكومة مع العصابات التي تعمل دون رادع لتنفيذ جرائمهم.
وباتت الإمارات تصنف كصاحبة سجل أسود موثق دوليًا، وتنشط عصابات الإتجار بالبشر ترتع فيها دون رادع من الحكومة. كما كشفت صحيفة دولية عن تفاصيل صادمة عن كيفية عمل بيوت الدعارة داخل دبي ومدن إماراتية عدة. وقالت الصحيفة واسعة الانتشار إن دبي تعد محطة نهائية للبنغاليات لاستثمارهن في العمل في الدعارة، بمن فيهم قواصر.
وذكرت أن فتيات جرى تهريبهن من خلال مهرب عابر للحدود إلى الهند وإجبارهن على ممارسة الدعارة في دبي. وبينت أن الشرطة البنغلاديشية ستزور الهند لإنقاذ الضحايا وإعادتهم، واستجواب من قبض عليهم فيما يتعلق بالإتجار. وأوضحت الصحيفة أنه جرى تهريب 10 ضحايا، معظمهم من مستخدمي TikTok، بواسطة المهرب.
وذكرت أنها تعرف أسماء الضحايا الستة بمن فيهم قاصر، الذين ما زالوا عالقين أو يتعذر تعقبهم في الهند.
وطالب نائب مفوض قسم “تيجون” محمد شهيد الله المفتش العام للشرطة بإرسال فريق تحقيق من ثلاثة أعضاء إلى الهند. وكان مقطع لامرأة 22 عامًا تتعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي انتشر بكثرة.
وقبضت الشرطة الهندية بمايو الماضي على رفادول إسلام ريدوي، 26 عامًا، مع خمسة بنغاليين آخرين من مدينة بنغالورو.
وتنوي السلطات الإماراتية ترخيص بيوت الدعارة في دبي عقب إباحة الزنا قانونيًا لتشجيع السياح وخاصة الإسرائيليين منهم على التوافد إلى الإمارة الخليجية.
وقالت مصادر مطلعة إن شهية أبو ظبي لجلب المزيد من الإسرائيليين إلى زيارة دبي دفعها للتفكير في شرعنة الزنا وبيوت الدعارة.
وأشارت إلى أن الخطوة التي ستنشر الإفساد والانحلال تحاول السلطات في دبي بأنها لإنعاش السياحة الخارجية للدولة.
وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في نوفمبر الماضي إباحة الزنا والعلاقات غير المشروعة، وإلغاء عقوبات تناول الكحول في دبي .
ونشرت تعديلات قانونية موقعة من رئيس الدولة المجازر مرضيًا خليفة بن زايد. وشملت السماح لغير المتزوجين بالإقامة معا، وعدم تجريم محاولات الانتحار، وإلغاء أي عقوبات على مسألة تناول الكحول.
وألغت مادة قانونية تسمح بتخفيف العقوبة فيما يعرف بـ”جرائم الشرف”، ليصبح بذلك التعامل مع هذه الجريمة مماثلا لأي قضية قتل.
يتزامن ذلك مع توفير السلطات الحاكمة في الإمارات فرص انتشار الرذيلة في المجتمع عبر ترخيص بيوت الدعارة والجنس.
وأكدت تقارير صحافية إسرائيلية مؤخرا توجه عشرات آلاف الشبان الإسرائيليين إلى الإمارات لممارسة الدعارة هناك.
وشن أكاديمي إماراتي بارز مؤخرا هجومًا واسعًا على النظام الحاكم في بلاده، واصفًا إياه بـ”حكومة البارات والعقارات نتيجة الفساد والدعارة”.
وكتب الأكاديمي يوسف اليوسف تغريدة بموقع “تويتر” إن “حكومة البارات والعقارات في الامارات مستمرة في تدويل البلد”. وأضاف اليوسف هو رمز إماراتي شهير: “لقد أغرقت المواطنين في محيط من الأجانب باسم السياحة”.
وأكمل: “نشرت الرذيلة بأشكالها باسم التنمية. واعترفت بالكيان الصهيوني الذي يحتل المقدسات ويقتل النساء والأطفال باسم التسامح”. وتساءل اليوسف: “ألم نقل لكم أن الإمارات تحكمها عصابة فاسدة وعميلة”.
