وكالة الصحافة اليمنية//
قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية حكمت على الحقوقي البارز أحمد منصور” والذي وصفته العفو الدولية بـ” المدافع الشجاع” بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم، وذلك على خلفية إدانته بتهمة التشهير بالإمارات في التواصل الاجتماعي.
وأمرت المحكمة بمصادرة جميع أجهزة الاتصال المستخدمة فيما وصفتها “بالجرائم” وحذف البيانات وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة في “الجرائم”، وهو ما يؤكد أن تهمة “منصور” هي التعبير عن الرأي الذي تقدمه أجهزة الأمن على أنها تهمة “أمن دولة”.
وكان منصور قد اعتقل في 20 مارس 2017 وأخفي قسرا حتى صدور هذا الحكم، ولم يسمح له بالاتصال بذويه ولا بمحامين. ولكن المحكمة عينت محام يدعى طارق الشامسي للدفاع عنه، فحكمت عليه بالسجن والغرامة.
وانتقدت منظمة “العفو الدولية” احتجاز منصور الذي وصفته بالمدافع الشجاع والبارز عن حقوق الإنسان”، وأضافت في بيان “نعتقد أن أحمد منصور احتجز للتعبير السلمي عن معتقداته التي يمليها عليه ضميره.
وكانت منظمات حقوقية عديدة أيضاً من بينها هيومن رايتس ووتش وخبراء الأمم المتحدة أدانوا اعتقال منصور، واعتبروا اعتقاله بمثابة ضربة لحقوق الإنسان ليس في دول الإمارات فقط وإنما في عموم المنطقة.
وفي السياق، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في يناير الماضي، عن قلقها من الوضع الحقوقي في الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما لجهة قمع حرية التعبير، وتعذيب السجناء، وظلم العمال الأجانب، والتمييز ضد المرأة. واستنكرت المفوضية توقيف الأشخاص خارج إطار القانون، وإخفاءهم قسرياً، ونقلهم إلى سجون سرية، بذريعة اتهامهم بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد أمن الدولة، كما أبدت قلقها من العقوبات التي لا تتناسب مع الجرائم.
وكان منصور أحد الأشخاص الخمسة الذين اعتقلتهم السلطات الإماراتية عام 2011، وقد عُرف منذ سنة 2006 بنشاطه في المجال الحقوقي وملف حرية التعبير والحريات السياسية والمدنية.
