تونس/وكالة الصحافة اليمنية//
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر “عبير موسي” عن تقدم حزبها بطعن ضد القانون الانتخابي الجديد في تونس مؤكدة عدم اعترافها بالانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل والمؤسسات الناتجة عنها.
وقالت “موسي”، خلال ندوة صحفية عقدتها الأربعاء في العاصمة، إن “تلك الانتخابات التي تعتبر جريمة دولة وعملية انتهاك لإرادة الشعب التونسي واغتيالا للحقوق المكتسبة، نظرا لعدم وجود أي مقومات لانتخابات تحترم فيها القوانين، وهي مجرد تغليف لعملية الاستيلاء على مؤسسات الدولة”.
وأعلنت قيام الحزب بالطعن أمام المحكمة الإدارية في المرسوم 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وطلب إيقاف تنفيذه إلى حين إلغائه، فضلا عن الطعن في روزنامة الانتخابات التي أعدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مشيرة إلى إمكانية تدويل القضية وتقديم جميع الشكاوى للمنظمات والمحاكم الدولية.
ووصفت “موسي” القانون الانتخابي الجديد (النص الصادر عن نقيح القانون السابق) بـ”النص الفضيحة ووصمة العار الصادرة عن جهة غير مختصة”.
