لندن/ وكالة الصحافة اليمنية //
قال “مؤشر الرقابة” العالمي إن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية تتصدر لائحة الانتهاكات المروعة في المملكة تجاه حقوق الإنسان.
وأوضح المؤشر الذي يرصد ويراقب الحريات حول العالم أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان يستخدم المحكمة لاستهداف حرية التعبير على الإنترنت.
وأشار إلى أنه يفسد القضاء ضد الجمهور، ويقلب الدولة السعودية في نهاية المطاف ضد مواطنيها.
وبين المؤشر أن المحكمة الجزائية المتخصصة تفرض عقوبات أشد من المحاكم الجنائية السعودية الأخرى على جرائم مماثلة.
وذكر أنها تحرم المعتقلين من الوصول لمستشار قانوني، وتؤخر إصدار القرارات القضائية، وتستند إداناتها لاعترافات منتزعة تحت التعذيب.
وبين أن عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم، وسجنوا، وحتى أعدموا؛ بسبب الإجراءات الغامضة للمحكمة تُضاف للائحة الانتهاكات المروعة للسعودية.
فيما قال موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي إن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية باتت تستهدف المعارضين والمنتقدين لنظام ولي عهدها محمد بن سلمان بشكل روتيني.
وذكر الموقع واسع الانتشار إن المحكمة جرى إنشائها في عام 2008 للإشراف على قضايا الإرهاب والأمن في البلاد.
وبين أنه وللمرة الثانية هذا الشهر حكمت السعودية بسجن امرأة لعقود بسبب تغريدات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أنها حكمت بالسجن على الناشطتين سلمى الشهاب 34 عاماً، ونورة القحطاني 45 عاماً.
كما قالت قناة DW الألمانية إن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية ليست مستقلة ولا نزيهة؛ لأن آلية اختيار القضاة بيد الملك سلمان عبد العزيز وابنه محمد فقط. وبينت أن صعود محمد بن سلمان للسلطة ترافق معه سيطرة كاملة على رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة.
وأوضحت أن هاتين الهيئتين مسؤولتان عن ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
ونبهت القناة إلى أن ذلك يجري عبر ذراعهم القضائية التي تدعى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض. وأشارت إلى أن ابن سلمان يريد تأجيج الخوف داخل المجتمع السعودي من خلال أجهزة المراقبة الالكترونية.
وأكدت أنه أن يتعامل نظامه بقبضة من حديد مع الآراء النقدية، معتمداً بذلك على قوانين صارمة كمكافحة الإرهاب الذي أصدره في 2017.
وتتهم منظمات حقوقية السعودية بخرق بالغ لنظام الإجراءات الجزائية من خلال التنكيل بمعتقلي الرأي وتغييبهم بسجونها التعسفية سيئة الصيت والسمعة.
فقد قالت منظمة “سند” إن الرياض لا تلتزم بقوانين ومراسيم الملكية، إذ خرقت المادة 111 من نظام الإجراءات الجزائية.
وبينت أنها تنص على أنه “إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه يصدر أمره فورًا بما يلزم”.
كما نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تفاصيل مروعة عن “أنماط التعذيب في سجون ومعتقلات السعودية”.
وتطرق التقرير لأنماط التعذيب كمكون رئيسي بتمكين أسلوب الحكم الاستبدادي والإبقاء عليه، وجمعها بعد دراسة حالات وتقارير ومصادر موثوقة.
وبين أن المصادر تشير إلى مناخٍ يُمارس فيه على نحو متزايد قمع الأصوات المعارضة منذ تولى محمد بن سلمان ولاية العهد في عام 2017.
وركز التقرير على الأنماط الرئيسية للتعذيب التي ظهرت في السعودية خلال مدى السنوات الأربع الماضية.
وبحسب المركز فإن أنماط التعذيب الرئيسية وهي استخدام الجرائم المتصلة بالإرهاب كوسيلة لقمع المعارضة وتسويغ الاحتجاز التعسفي الممنهج.
وخلص التقرير إلى أن ارتكاب التعذيب في المملكة إنَّما هو ممارسة منظمة وممنهجة ومتداخلة إلى حد كبير مع أجهزة الدولة والقضاء. وأكد اعتماد السلطات على التوقيف التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقات القضائية في حملتها الشعواء على المجتمع المدني السعودي.
