برلين/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت قناة DW الألمانية إن أحكام السجن القياسية التي أصدرتها السعودية مؤخرًا تشير بقوة لانتكاسة حقوق المرأة.
وأكدت القناة واسعة الانتشار أنه وربما كان الشهر الماضي بداية لحقبة جديدة مظلمة للناشطات في المملكة.
وذكرت أنه يبدو أن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان لن يتراجع عن قمعه، وسيزيد من وحشيته تجاه أي شخص يجرؤ على التحدث. وأكدت أن هدفه النهائي بات واضحًا أنه قيادة السعودية بمجتمع مكمّم وخائف.
وأشارت القناة إلى أن إصلاحات التحرر التي تبناها ابن سلمان كانت دائمًا تركز حصرًا على التحرر الاجتماعي، مقابل قمع الحريات السياسية
وبينت أن أحكام السجن القياسية السعودية تشير بقوة إلى انتكاسة حقوق المرأة.
وذكرت القناة أن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية ليست مستقلة ولا نزيهة؛ لأن آلية اختيار القضاة بيد الملك سلمان عبد العزيز وابنه محمد فقط.
ونوهت إلى أن الرياض تشعر بالجرأة على استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع ومعاقبة أي شكل من أشكال التعبير عن الرأي.
وبينت أن صعود محمد بن سلمان للسلطة في السعودية ترافق معه سيطرة كاملة على رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة.
وقالت إنه لم تكن الناشطة سلمى الشهاب صريحة في انتقاداتها للحكومة السعودية ولم تحاول الوصول لجمهور عريض.
واستدركت: “لكنها فقط شاركت وأعجبت بالمنشورات على التي دعت للإفراج عن لجين الهذلول، فقام متصيد بالوشاية بها عبر تطبيق كلنا آمن”.
وتتهم منظمات حقوقية السعودية بخرق بالغ لنظام الإجراءات الجزائية من خلال التنكيل بمعتقلي الرأي وتغييبهم بسجونها التعسفية سيئة الصيت والسمعة.
كما نشر مركز الخليج لحقوق الإنسان تفاصيل مروعة عن “أنماط التعذيب في سجون ومعتقلات السعودية”.
وتطرق التقرير لأنماط التعذيب كمكون رئيسي بتمكين أسلوب الحكم الاستبدادي والإبقاء عليه، وجمعها بعد دراسة حالات وتقارير ومصادر موثوقة.
وبين أن المصادر تشير لمناخٍ يُمارس فيه على نحو متزايد قمع الأصوات المعارضة منذ تولى ابن سلمان ولاية العهد بـ2017.
وركز التقرير على الأنماط الرئيسية للتعذيب التي ظهرت في السعودية خلال مدى السنوات الأربع الماضية.
وبحسب المركز فإن أنماط التعذيب الرئيسية وهي استخدام الجرائم المتصلة بالإرهاب كوسيلة لقمع المعارضة وتسويغ الاحتجاز التعسفي الممنهج.
وذكر أن بينها إيقاع التعذيب على المتهمين واستهداف المدافعات على نحو مخصوص؛ وانعدام مساءلة المتهمين بارتكاب التعذيب. وخلص التقرير إلى أن ارتكاب التعذيب في المملكة إنَّما هو ممارسة منظمة وممنهجة ومتداخلة إلى حد كبير مع أجهزة الدولة والقضاء.
وأكد اعتماد السلطات على التوقيف التعسفي والتعذيب أثناء الاحتجاز والمضايقات القضائية في حملتها الشعواء على المجتمع المدني السعودي.
