طالب أكاديميون وباحثون بضرورة توسيع مساهمة الصناعات الدوائية الوطنية في تغطية قائمة الأدوية الأساسية .
وأوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني للصناعات الدوائية الوطنية، الذي اختتم أعماله اليوم في صنعاء، بالسماح للتصنيع التعاقدي بين المستوردين ومصانع الأدوية الوطنية، وتشجيع رأس المال الوطني للاستثمار في مجال تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية .
وشددت توصيات المؤتمر، الذي نظمته على مدى يومين الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع كلية الصيدلة في جامعة صنعاء، ونقابة الصيادلة اليمنيين والاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية، تحت شعار “صُنع في اليمن”، الحد من استيراد الأدوية المنافسة للمنتجات الدوائية الوطنية وتوسيع قائمة الأصناف المقيدة من الاستيراد الملبية لاشتراطات الجودة .
وأكد المشاركون على أهمية التنسيق جامعة صنعاء – كلية الصيدلة لإنشاء مركز التكافؤ الحيوي والدراسات السريرية، وكذا التنسيق مع كلية الصيدلة بالجامعة في بناء وتأهيل الكوادر الصيدلانية، من خلال برامج الدراسات العليا التي تساعد في نهضة الصناعات الدوائية الوطنية .
كما أكد المشاركون ضرورة نشر ثقافة صنع في اليمن لتعزيز الثقة بالمنتج الدوائي الوطني بين الاطباء والصيادلة وفريق الرعاية الصحية والمجتمع، وتعزيز مشاركة الهيئة العليا للأدوية واتحاد منتجي الأدوية في رعاية ودعم الأبحاث الدوائية في كليات الصيدلة .
وأوصى المشاركون أهمية الاستفادة من الكادر المتخصص في البحث والتطوير في مصانع الأدوية الوطنية وعمل الخارطة البحثية بالشراكة مع الهيئة العليا للأدوية ومصانع الأدوية الوطنية وكليه الصيدلة بجامعة صنعاء برئاسة رئيس اللجنة العلمية العليا الدكتور محمد عباس حميد الدين لتطوير الصناعات الدوائية وفقا لاستراتيجية وأهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وناقش المؤتمر بمشاركة كوكبة من أكاديميين ومتخصصين في مجالات العلوم الصيدلانية والطبية وأكثر من 500 باحث وباحثة من مختلف الجامعات اليمنية، عددا من المحاور والأبحاث وأوراق العمل العلمية حول تطوير الصناعات الدوائية الوطنية وضمان جودتها، واستراتيجيات الصناعة الدوائية وفقاً للرؤية الوطنية .
وهدف المؤتمر إلى تعزيز الثقة بالمنتج الدوائي الوطني لدى الطبيب اليمني ودعم وتشجيع الاستثمار في توطين الصناعات الدوائية بإحلال المنتج المحلي بديلا عن المستورد، لاسيما الأدوية المنقذة للحياة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تكامل أداء الوزارات المعنية والهيئة العليا للأدوية الراعية والمشرفة على الصناعات الدوائية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الصناعة الدوائية .