رفضت المحكمة الدستورية (غرفة المشورة) في الكويت، الثلاثاء، طعنا مباشرا قدمه عدد من المحامين على قانون الانتخاب ومطالبتهم بوقف مجلس الأمة الجديد (البرلمان)، وبذلك تجرى في موعدها المقرر الخميس المقبل.
وفي أغسطس ، أعلنت الكويت 29 سبتمبر الجاري موعدا لانطلاق انتخابات للمجلس، وذلك بعد أسابيع من حل السابق.
وجاء قرار تحديد موعد الانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشح بعد أسابيع من مرسوم أصدره ولي العهد الكويتي، في 2 أغسطس ، بحل مجلس الأمة بهدف “تصحيح المشهد السياسي”.
وطالب الطاعنون بوقف الانتخابات قبل الفصل بدستورية مرسوم التصويت بالبطاقة المدنية، وردت المحكمة وفقا لنص الحكم أن المتضرر من المراسيم يجب عليه إثبات ضرره بالدليل وليس الادعاء بالضرر.
ومجلس الأمة (البرلمان) هو السلطة التشريعية في الكويت، ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين.
ويتألف من 50 عضواً ينتخبهم الشعب بطريقة الانتخاب العام السري المباشر، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه أمير البلاد.
