خاص/ وكالة الصحافة اليمنية //
أكد الخبير الاقتصادي اليمني واستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور إبراهيم عبدالقدوس مفضل، أن القرار الصادر عن اللجنة الاقتصادية العليا التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، اليوم السبت، بشأن عبث الشركات النفطية الأجنبية بالنفط والغاز اليمني، قرار نابع من القانون والدستور اليمني.
وقال مفضل في منشور له على موقع “فيسبوك” رصدته “وكالة الصحافة اليمنية”: اصدار مخاطبات رسمية نهائية للشركات بالتوقف بشكل نهائي عن نهب الثروات اليمنية السيادية ابتداءً من الساعة 6:00 من مساء غد الاحد، تم الاستناد في اصدار هذا الانذار الى الحقوق الدستورية والقوانين الدولية”.
وأضاف مفضل: “مع الاحتفاظ بالحقوق اليمنية للتعامل مع عمليات النهب للثروات التي تمت قبل هذا التاريخ”.
وأوضح الدكتور مفضل، أن الشركات الأجنبية التي لن تلتزم بهذا القرار سيتم إيقاف عمليات نهبها بصاروخ باليستي او طائرة مسيرة.
ووصف مفضل القرار بـ”الرائع وإن تأخر كثيراً”.
ولفت مفضل إلى أن هذا القرار يجب ان يتبع بفعل حازم بدون اي تردد والشعب مؤيد لكل ما يتم اتخاذه من اجراءات تحمي ثرواته.
