متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
يحتجز الاحتلال الإسرائيلي ما يقرب من 800 فلسطيني دون محاكمة أو تهمة، وهو أعلى رقم منذ عام 2008.
وقالت مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد”، الذي يجمع بانتظام أرقامًا من سلطات السجون الصهيونية، إن 798 فلسطينيًا محتجزون حاليًا تحت ما يسمى بـ”الاعتقال الإداري”، وهي ممارسة يمكن فيها احتجاز الأسرى لأشهر، بدون أن يتمكنوا من معرفة التهم الموجهة إليهم.
ولفت المركز، إلى أن عدد المحتجزين إداريا ارتفع بشكل مطرد هذا العام، حيث يشن العدو الإسرائيلي مداهمات ليلية للاعتقال في الضفة الغربية المحتلة ردا على سلسلة من الهجمات ضد المحتلين الصهاينة في وقت سابق من هذا العام.
ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه يستخدم الاعتقال الإداري لعرقلة الهجمات وكبح جماح المسلحين الخطرين دون الكشف عن معلومات استخبارية حساسة.
وتقول جماعات حقوقية وفلسطينيون إن هذا نظام الاحتلال يقيد الحريات دون اتباع الإجراءات القانونية، ويترك بعض الفلسطينيين لأشهر أو حتى سنوات خلف القضبان دون إتاحة أي دليل ضدهم.
ويلجأ البعض إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للفت الانتباه إلى احتجازهم.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة “جيسيكا مونتيل”: “يجب أن يكون الاعتقال الإداري إجراءً استثنائيًا، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم هذا الاحتجاز بالجملة ودون محاكمة. يجب أن يتوقف هذا”.
وأضافت: “إذا لم تقوم سلطات الاحتلال بتقديمهم للمحاكمة، فعليها إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين”.
وتابع المركز في تقريره، بالقول إن الرقم الحالي للمعتقلين الإداريين يمثل ذروة جديدة في موجة متزايدة من الاعتقالات الإدارية التي بدأت الربيع الماضي.
ويقول التقرير أن جيش الاحتلال ، اعتقل نحو 1500 فلسطيني اعتقلوا خلال تلك الفترة، بمن في ذلك المعتقلون الإداريون.
