أثار إعلان سعودي تم نشره اليوم عن حاجتها إلى موظفين من الرجال والنساء في عدة تخصصات لصالح القوات الصاروخية، سخرية واسعة.
وجاء الإعلان عن طلب 175 موظفًا لشغل وظائف في قوات الصواريخ الاستراتيجية الملكية ليفرض تساؤلات عديدة عن جدية هذا الطلب الذي تم نشره عبر ” الانترنت” خاصة وأن التصنيفات العسكرية تضع السعودية ضمن ترتيب متقدم بين دول المنطقة من حيث امتلاك السلاح.
الإعلان الذي نشره الجيش السعودي على حسابه في “تويتر” يؤكد أن ادعاءات السعودية بامتلاك جيش قوي، ومؤهل، هو مجرد ترويج إعلامي مدفوع، فمن غير المعقول أن يقوم الجيش بطلب موظفين في مكان حساس كقوات الصواريخ الاستراتيجية، مالم يكن هناك افتقار فعلي للكوادر العسكرية الذين تتباهى بهم الرياض أمام العالم، غير أن لسان حال الجيش السعودي اليوم يكشف عن ثغرات كبيرة في وزارة الدفاع، تتجنب الحكومة السعودية الإعلان عنها بشكل مباشر.
من جهة ثانية يطرح الإعلان عن استفهامية ذات تناقض واضح، حيث حرصت السعودية على الاستعانة بخبراء عسكريين أمريكيين وبريطانيين وابتعثت العديد من شبابها إلى تلك الدول للدراسة والتدرب على أحدث الأسلحة التي تقوم بشرائها كل عام، وزادت من نفقات الاستيراد عقب شنها حربًا على اليمن في 2015م.
عسكريًا فشلت السعودية في صد هجمات قوات صنعاء باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، على الرغم من امتلاكها منظومات الباتريوت الأمريكية الحديثة، ومنظومات رصد أخرى، وهي المنظومات التي تُدار عبر خبراء أجانب، وهو الأمر الذي أحدث فجوة في عدم الثقة بكفاءات تلك المنظومات الباهظة الثمن، أمام أسلحة يمنية زهيدة التكاليف.
وفي ظل العجز الشبه تام لأولئك الخبراء والعسكريين وتواصل الدعم المقدم للسعودية من حلفائها الغربيين، فإن الدعوة لتوظيف مهندسين وفنيين في قوة الدفاع الصاروخي السعودي، تؤكد بأن هناك نية لاستقطاب المزيد سواء من السعوديين أو الأجانب كون الدعوة جاءت عبر الانترنت وهو ما يعتبر إعلان مفتوح لا يرتبط بجنسية واحدة.
السعودية التي تخوض حربًا في اليمن منذ 8 سنوات، فشلت في تحقيق أهدافها، بل وأحرجت قوات صنعاء الجيش السعودي والإماراتي ومن خلفهم قوات التحالف، الذين قوبلوا بصمود قوي وتكبيد التحالف خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، مقارنة بفارق التسليح العسكري وافتقار صنعاء إلى الدعم اللوجستي وخدمات الأقمار الصناعية.
مع كل تلك الخسائر، لا تزال السعودية تأمل في تحقيق انتصار ولو شكلي، من أجل التفاوض على إنهاء الحرب ورفع الحصار، بالمقابل كانت الهدنة المعلنة منذ ستة أشهر فرصة لأن تراجع الرياض موقفها بشأن اليمن، والتراجع عن الخيار العسكري، وإنهاء معاناة اليمنيين؛ إلا أن ما تقوم به السعودية حاليًا هو التفاوض من أجل شراء صفقات الأسلحة، والعمل على تعزيز قوتها العسكرية، والتركيز على كيفية إيقاف خطر الطائرات المسيرة اليمينة، التي استهدفت منشآت نفطية، مثل “بقيق والخريص” اللذان تم ضربهما في الـ 14 من سبتمبر 2019م ، ما أسفر عن خسارة اقتصادية بالغة؛ كون الموقعين من أهم مناطق النفط على مستوى العالم، ويشكل حجم إنتاج الموقعين معا نحو 50 % من الإنتاج النفطي السعودي أو 5 % من الإنتاج النفطي اليومي العالمي.