نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
تصدرت الإمارات قائمة أصدرتها الأمم المتحدة للدول القمعية حول العالم والتي تشهد استهدافا ممنهجا لنشطاء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأدرجت الأمم المتحدة الإمارات ضمن قائمة مكونة من 42 دولة يتم فيها ممارسة أعمالا انتقامية وترهيب ضد أشخاص ومجموعات بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وبحسب التقرير الأممي تشمل تلك الممارسات احتجاز الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييدية والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه.
وجميع الحالات التي تم إبرازها في التقرير المعنون “التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان” شملت الفترة الواقعة من 1 مايو 2021 و30 أبريل 2022.
وتعلقت بأفراد ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتحدة لتبادل المعلومات والشهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
ويوضح التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بالتفصيل كيف تعرّض الأشخاص – وخاصة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين – لأعمال انتقامية وترهيب من قبل الدول والجهات الفاعلة من غير الدول.
وقالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، إيلزي براندز كيريس: “على الرغم من التطورات الإيجابية، بما في ذلك تعهدات الدول الأعضاء والالتزامات المشتركة ضد الأعمال الانتقامية”.
وأضافت ” يبيّن التقرير مرة أخرى إلى أي مدى يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتحدة. ونعلم أنه بالرغم من أن الرقم صادم، إلا أنه لم يتم حتى الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقامية.”
وفقا للتقرير، تأثر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتحدة أو كان يُنظر إليهم على أنهم يفعلون ذلك.
ففي ثلث الدول المذكورة في التقرير، إما امتنع الأفراد والمجموعات عن التعاون أو وافقوا فقط على الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام.
استمر ورود أنباء عن مراقبة الأفراد والمجموعات – الذين يتعاونون من الأمم المتحدة في جميع المناطق مع تزايد الأدلة على المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونية، بحسب التقرير.
