صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
قالت اللجنة الاقتصادية العليا أنها “تابعت توجيه الرسائل النهائية للشركات والكيانات المتورطة في عمليات نهب الثروة السيادية بالتوقف النهائي لأعمال النهب، وفقاً للمهلة المحددة تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط “.
وأوضحت اللجنة في بيان له اليوم الثلاثاء ، أنه تم تحرير المخاطبات النهائية وإرسالها لجميع الشركات النفطية المحلية والأجنبية، وشركات الخدمات النفطية، بالإضافة لشركات الملاحة، والتي تضمنت إلزامها بأن عليها الوقف الفوري عن جميع الأعمال المرتبطة بعمليات نهب الثروة السيادية اليمنية.
وجددت الاقتصادية العليا التأكيد على أن تلك المخاطبات جاءت كإجراء قانوني يستند للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تلزم بحماية وصيانة الثروات الوطنية، وبالاستناد إلى اتفاقيات المشاركة التي أقرها مجلس النواب، وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ذات الصلة.