الرياض/وكالة الصحافة اليمنية//
أثار قرار السلطات السعودية، إلزام عدد كبير من المنشآت تركيب “كاميرات مراقبة” مخاوف كثيرين، حيث اعتبروه “أداة رقابة جديدة لتكريس القمع والاستبداد”.
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الذي أقره مجلس الوزراء السعودي في 27 سبتمبر/أيلول، يُقصد به وضع أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة في المواقع المستهدفة.
وبحسب النظام، يصدر وزير الداخلية لائحة النظام خلال 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُعمل به خلال المدة نفسها.
ووفقا لصحيفة “سبق” السعودية، يحق لوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها، في حال كان هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن.
الأماكن المستهدفة
ويستهدف نظام كاميرات المراقبة الأمنية، الوزاراتِ والهيئاتِ والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسويق، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال.
كما يشمل المباني السكنية، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجد والجوامع، والأندية الرياضية والملاعب، والمنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة.
إضافة إلى “المنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات، ومحطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة.
وأخيرا، المنشآت التي تقدم خدمات غذائية، ووسائل النقل العام، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المُعَدة لاستقبال الزوار، وأي موقع أو نشاط أو مرفق ترى وزارة الداخلية إضافته.
وعبر وسم “#كاميرات_المراقبة_الأمنية” الذي جاء في المرتبة الخامسة في تريندات تويتر الأعلى تداولا وتفاعلا في السعودية، أعرب ناشطون تخوفهم من القرار الذي اعتبروه “سيستعمل لقمع الشعب وأخذ حقوقه وخصوصياته”.
فيما تساءل آخرون في استنكار، عمن سيدير هذه الكاميرات؟ مبدين تخوفهم من أن يتم التلاعب بهم من خلال تلك الجهات، فيما شبه آخرون هذا التوجه بما فعلته الصين في ذات السياق.
